أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن توزيع نحو 2.3 مليون دولار أمريكي، خلال شهر آب الماضي كمساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لحوالي 14 ألف أسرة لاجئة تعيش في المجتمعات المضيفة في الأردن، مقارنةً بـ 20 ألف أسرة كانت تتلقى الدعم في بداية العام الحالي.
وقالت المفوضية إن انخفاض التمويل الدولي أدى إلى تقليص عدد المستفيدين، رغم استمرار الاحتياج الشديد لتغطية نفقات الإيجار والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات الأساسية، جيث تعتبر المساعدة شريان حياة للاجئين.
وفي الجانب الصحي، سهلت المفوضية إحالة نحو 640 لاجئًا من مخيمي الأزرق والزعتري لتلقي خدمات طبية متخصصة في مرافق صحية حكومية خارج المخيمات، شملت غسيل الكلى، ورعاية الطوارئ التوليدية، ورعاية حديثي الولادة، وحالات حفظ الأعضاء.
وأوضحت المفوضية أن غالبية اللاجئين يحصلون على مساعداتهم المالية عبر المحافظ الإلكترونية، ما يتيح طريقة آمنة وشفافة لإدارة شؤونهم المالية.
كما بلغ إجمالي التمويل المسجّل لعمليات المفوضية في الأردن خلال عام 2025 نحو 115 مليون دولار. وقد عبّرت المفوضية عن امتنانها للجهات المانحة، لا سيما تلك التي قدمت مساهمات غير مخصصة أو ميسّرة الشروط، مما مكّنها من الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الدعم.
وفيما يتعلق بالحماية، أجرت المفوضية مقابلات شخصية وعن بُعد مع أكثر من 30 ألف لاجئ خلال شهر آب، لضمان حيازتهم وثائق سارية وتحديث بياناتهم بما يسهّل وصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
كما فعّلت المفوضية آلية تحديد المواعيد عن بُعد بعد إغلاق مراكزها في محافظتي المفرق وإربد، لتسهيل وصول كبار السن وذوي الإعاقة إلى خدمات تجديد وثائقهم دون الحاجة للتنقل إلى العاصمة عمّان.
وقدّمت المفوضية وشركاؤها الدعم العاجل لأكثر من 600 لاجئ تعرضوا لمخاطر على سلامتهم الجسدية والنفسية، شمل ذلك تقديم المشورة القانونية والمساعدات الطبية والنقدية الطارئة، وخاصة للفئات الأشد ضعفًا كالأطفال المنفصلين عن ذويهم أو المهددين بالإخلاء أو ضحايا العنف.
وأكدت المفوضية استمرارها في العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتأمين الدعم اللازم للاجئين في ظل التحديات التمويلية المتزايدة.
