ثمنت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس تعيين الحالات الإنسانية واستقطاب الأوائل والمبتعثين وذوي الشهداء والمتقاعدين والمصابين العسكريين لسنة 2025.
وقال الغويري، إن هذا القرار يجسد التزام الحكومة بنهج العدالة وتكافؤ الفرص، ويعكس تقديرها لجهود المتميزين وتضحيات أبناء الوطن، لافتا إلى أن القرار جاء ثمرة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي ركزت على ضرورة إعادة النظر في آليات وشروط التعيينات الحكومية ومراعاة البعد الإنساني فيها.
وأشاد بالجهود المبذولة من وزير الدولة لتطوير القطاع العام ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، ودورهما الفاعل في إعداد وإقرار هذه الأسس، مؤكدا حرصهما على تعزيز الشفافية والنزاهة في التعيينات الحكومية، بما يعزز ثقة المواطنين بالإدارة العامة.
وبين أن قرار تخصيص شواغر سنوية لأبناء المتقاعدين العسكريين، وأوائل الخريجين والمبتعثين، وذوي الشهداء والمصابين، يحمل بعدا اجتماعيا وإنسانيا يعزز مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئات.
