صادقت الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، على منح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية للأشخاص الذين استكملوا كل متطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص المهنة وعددهم 3، الذين سبق وأن أدوا اليمين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون.
كما صادقت الهيئة خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، على قرارات مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بإلغاء إجازة مزاولة المهنة لعدد من المحاسبين القانونيين لمخالفتهم لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وشطب أسمائهم نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين المزاولين.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الاثنين، ناقشت اللجنة التي تضم محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الأوراق المالية ومراقب عام الشركات ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين وعدد من المختصين عددا من الموضوعات التي تخص مهنة المحاسبة القانونية وأمور قانونية وإجرائية.
وأكد القضاة دور الهيئة العليا الحيوي في تنظيم وتنمية مهنة المحاسبة القانونية في الأردن من حيث اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق والتي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي تمارس صلاحيات المصادقة على منح إجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص بالإضافة الى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس وإصدار التشريعات اللازمة المتعلقة بالمهنة.
