- الجرائم الالكترونية: كن مسؤولا في استخدام التكنولوجيا
- الدماطي: القانون يجرم التزييف الرقمي
في الوقت الذي أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، بدأت تبرز مخاوف جدية من استخدام هذه الأدوات بطرق مسيئة، خاصة فيما يتعلق بتزوير الصور والصوت والفيديوهات، فما كان يُنظر إليه سابقا كمجرد "مزحة" أو وسيلة للضحك على وسائل التواصل، تحول اليوم إلى سلوك يهدد خصوصية الأفراد وسمعتهم.
ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات وتطور قدراتها، بات من الصعب التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مفبرك، ففي بداية انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كان من السهل التعرف على الصور المعدلة، ولكن مع تطور هذه التقنيات وتحسن أدواتها، أصبح التفريق أكثر صعوبة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تجاوز ذلك إلى نقطة لم يعد فيها المستخدم متيقنا مما يراه؛ فحتى المحتوى الحقيقي بات يواجه الشك والريبة، وغالبا ما يُقال: "لا بد أنه من صنع الذكاء الاصطناعي".
مساءلة قانونية
وفي هذا السياق، حذّرت وحدة الجرائم الإلكترونية من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، مشيرة هنا، إلى أن هناك من يقوم بتعديل أو دمج صور وصوت ومقاطع فيديو، ويتم التلاعب بالمحتوى؛ ما يؤدي إلى التباس لدى المتلقي، وقد يسبب أضرارا وإساءات تمس الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبيّنت الوحدة في بيان نشرته، مؤخرا، أن البعض يعمد إلى تزييف الصور ودمجها، وينشرها عبر شبكة الإنترنت أو التطبيقات،إما بدوافع اجتماعية وسلوكيات نفسية، أو بهدف الاحتيال والنصب.
وتهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالجميع عدم استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ، سواء بتركيب أو تعديل أو معالجة صور أو مقاطع فيديو، بشكل ينتهك الخصوصية أو يسيء إلى الآخرين، تفاديا للمساءلة القانونية.
وختمت الوحدة بيانها بالقول: "لا تكن سببا في نشر الصور أو الفيديوهات أو المعلومات الخاطئة والمضللة.. وكن مسؤولا في استخدام التكنولوجيا".
أبعاد أخلاقية وسلوكية
من جهته، أوضح خبير استراتيجيات الأمن السيراني والذكاء الاصطناعي في "ميتاسيرف مي"، المهندس رامي الدماطي، أن تحذيرات الأمن العام تأتي انسجاما مع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني المعدل لعام 2023، والذي يجرم بشكل واضح إنتاج أو نشر أو ترويج صور أو مقاطع معدلة تمس الكرامة أو السمعة أو الخصوصية.
وقال المهندس الدماطي: "استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لفبركة صور مع آخرين ليس أمرا بسيطا أو مسليا كما يعتقد البعض، بل هو فعل قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات".
وأشار إلى أن خطورة الظاهرة لا تتوقف عند حدود القانون، وإنما تمتد إلى البعد الأخلاقي، ومن أبرزها "تشويه السمعة، إذ إن دمج صورة شخص مع ممثل/ممثلة قد يفهم على أنه علاقة غير حقيقية تمس سمعة الطرفين".
وأكمل: "الانتهاك الشخصي، حتى مع الشخصيات العامة، يبقى استخدام صورهم دون إذن اعتداء على هويتهم وحقوقهم، فضلا عن التطبيع مع التزييف، إذ إن التعود على هذه الممارسات البسيطة يفتح الباب أمام قبول أشكال أخطر مثل الأخبار المزيفة أو التزييف العميق".
وبين المهندس الدماطي أن هذه الأفعال تقود إلى مخاطر متعددة، ومن أبرزها: "التحرش الرقمي عبر استخدام الصور المركبة للتنمر أو الإساءة، والابتزاز الإلكتروني بإيهام الضحية بفضيحة لا أساس لها، بالإضافة إلى فقدان الثقة بالمحتوى الرقمي حيث تصبح الصور والفيديوهات عرضة للشك الدائم".
وختم المهندس الدماطي حديثه، قائلا: "دمج صورة شخصية مع ممثل أو ممثلة ليس فنا بصريا ولا دعابة بريئة، بل تصرف يحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية، فاللجوء إلى هذه السلوكيات يقود إلى مجتمع لا يفرق بين الحقيقة والتزييف، ويزيد من مخاطر الابتزاز والتشهير".
