أثارت واقعة سرقة سوار ذهبي أثري يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام من داخل المتحف المصري في القاهرة، جدلا واسعا في الأوساط الأثرية والثقافية، وفتحت الباب أمام مطالبات بضرورة إعادة النظر في أوضاع "المُرممين" وتشديد إجراءات التأمين، والنظر في موقف المعارض الخارجية حتى ضمان تأمين القطع النادرة بالشكل الأمثل.
وكانت تحريات وزارة الداخلية قد كشفت أن السوار سرق على يد أخصائية ترميم بالمتحف المصري أوائل الشهر الجاري، وجرى بيعه إلى ورشة ذهب ومنها إلى عامل قام بصهره ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
واعتبر أثريون ومختصون، أن ما جرى "ناقوس خطر" يهدد سمعة مصر العالمية في مجال حماية تراثها الفريد، مطالبين بضرورة تحسين أوضاعهم المهنية والمالية، باعتبارهم "خط الدفاع الأول" عن الكنوز الأثرية، جنبا إلى جنب مع التوسع في تطبيق منظومة أمنية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يتناسب مع القيمة التاريخية للمقتنيات.
وبالتوازي مع ذلك، دعا خبراء إلى وقف سفر القطع الأثرية ضمن المعارض الخارجية، خصوصا في ظل تعرض بعضها للتلف أو مخاوف الفقد في بعض المعارض العالمية.
