غارات متواصلة واستهداف للمدنيين والمنشآت
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الوحشي على قطاع غزة، في تصعيد ممنهج يهدف إلى تدمير البنية التحتية للمدينة وتهجير سكانها قسراً، ضمن خطة إسرائيلية معلنة لتحقيق تغيير ديموغرافي يجتث الوجود الفلسطيني من شمال القطاع.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، إلى ٦٥,٢٠٨ شهداء و١٦٦,٢٧١ مصاباً. فيما ارتفعت حصيلة ضحايا التجويع المتعمد إلى ٤٤٢ شهيداً، بينهم ١٤٧ طفلاً. وخلال أمس فقط، تجاوز عدد الشهداء ٦٥ شهيداً و٢٣٦ جريحاً جراء الغارات المكثفة.
وقصفت طائرات الاحتلال أمس، مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ٥ أشخاص بينهم طفلتان، وإصابة عدد من أفراد عائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي.
ألقى الاحتلال منشورات تطالب السكان بإخلاء المخيم، بالتزامن مع تصاعد القصف الجوي والمدفعي على مختلف أحياء المدينة.
وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية استهدفت منازل ومنشآت عامة في حيي تل الهوا والصبرة جنوبي مدينة غزة، وفجرت ١٠ آليات مفخخة في محيط حي تل الهوا.
استهداف المدارس والمستشفيات. استشهد طفلان وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة لمواطنين خلف المستشفى الأردني الميداني جنوب المدينة.
و أعلن جيش الاحتلال، إغلاق شارع صلاح الدين في قطاع غزة، الذي كان قد فتحه مؤقتاً لتسهيل مغادرة الفارين من شدة القصف، في خطوة تحبس المدنيين في مناطق القتال.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من ٩٠٠ ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، في إطار تنفيذ جريمة «التهجير القسري» الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وكشف المكتب في بيانه عن تفاصيل مروعة:» أن نزوح قسري يتم في المدينة.
اضطر ما يقارب ٢٧٠ ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف منذ بداية جريمة الإخلاء الإجباري.
و سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من ٢٢ ألف مواطن إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى أمس، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في المناطق التي يُروج لها كمناطق «آمنة».
استهداف جيش الاحتلال لمناطق الآمنة المزعومة: منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو مليون نسمة ويُروج لها زوراً كمناطق «إنسانية وآمنة»، تعرضت لأكثر من ١١٠ غارة جوية وقصف متكرر، خلفت ما يزيد عن ٢٠٠٠ شهيد في مجازر متلاحقة.
وقالت وزارة الصحة أن هذه المناطق تفتقر تماماً إلى المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.، المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق «إيواء» لا تتجاوز ١٢٪ فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من ١.٧ مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء «معسكرات تركيز» ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة.
وحذر مركز غزة لحقوق الإنسان في تقرير له السبت من أن إسرائيل تعمل على إحداث تحول ديموغرافي في قطاع غزة، من خلال أوامر التهجير القسري التي تفرضها وتجبر من خلالها مئات آلاف السكان على الانتقال إلى منطقة جنوب وادي غزة، التي تفتقر لمتطلبات إيواء المهجرين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد المركز أن ما يجري يعكس وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني في محافظتي شمال غزة وغزة، اللتان كانتا تؤويان أكثر من ١.٣ مليون نسمة، وهو ما يرقى إلى جريمة نقل قسري للسكان وجريمة حرب، ويعد من أفعال جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى عدم الاستسلام للخوف من ردود الفعل الإسرائيلية، في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ومضيها في خطوات ضم تدريجية للضفة الغربية.
وقال غوتيريش في تصريحات صحفية: «الخشية من رد انتقامي لم تعد مبررة... الإجراءات الإسرائيلية مستمرة سواء تحرك المجتمع الدولي أم لم يتحرك، وعلى الأقل يمكن للحراك أن يفتح الباب أمام ممارسة ضغط جماعي لمنع تفاقم الأوضاع».
وأضاف: «ما يجري ليس مجرد ردود فعل ظرفية، بل مسار ممنهج تنفذه الحكومة الإسرائيلية عبر التوسع الاستيطاني والضم».
ووصف غوتيريش الوضع في غزة بأنه «يمثل أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته منذ أن توليت منصب الأمين العام، وربما في حياتي... معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها؛ مجاعة وافتقار تام للرعاية الصحية الفعالة والناس يعيشون دون مأوى مناسب في مناطق ذات اكتظاظ هائل».
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.
ودانت الجهات الفلسطينية الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، مؤكدة أن سياسة التهجير القسري والتجويع المتعمد تمثل جرائم حرب كاملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
