أسفر اجتماع عقد في بلدية إربد الكبرى اليوم عن اتخاذ جملة من القرارات العاجلة، بهدف تسريع آلية العمل في مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير شرقي إربد، ومعالجة الاختلالات والإشكالات الحاصلة.
وتضمنت القرارات التي تم التوافق عليها رسميًا، بحضور رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، والنواب فراس القبلان، وهالة الجراح، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومندوب محافظة إربد محمود الشبول، وممثلي المقاول شريف الصيفي، والمهندس عبد الفتاح المحسيري، ومندوب الشركة الاستشارية للمشروع شريف الغزاوي، وجمال الصوري، أن يقدم مقاول المشروع يوم الثلاثاء المقبل لسلطة المياه خطة عمل تفصيلية تضمن إنهاء أعمال المشروع قبل نهاية العام الحالي.
كما توصل اللقاء إلى الاتفاق على رفع مستوى الاهتمام بالسلامة العامة في المشروع، على أن يتحمل المقاول أي تبعات ناتجة عن تعطيل المصلحة العامة، مع البدء بأعمال التزفيت في المناطق الجاهزة، والبالغة 700 متر، اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم. وتمنح البلدية تصاريح حفر لكل 700 متر طولي للوصلات المنزلية لاستكمال الأعمال، ويلتزم المقاول بعدم الحفر دون تصاريح من البلدية، تحت طائلة المسؤولية.
واشتمل الاتفاق على التزام المقاول باستكمال كافة متطلبات بلدية إربد، المتفق عليها، بما فيها الكفالة، وتسريع إعادة الأوضاع لكافة الطرق حسب متطلبات العقد مع سلطة المياه. ويتحمل المقاول مسؤولية إصلاح أي أضرار ناتجة عن آلياته وأعمال الحفريات دون تحميل سلطة المياه أي كلف مالية، وذلك حسب شروط العقد، على أن تتحمل سلطة المياه – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – مسؤولية استكمال أعمال الاستملاك الضرورية إذا لزم الأمر.
وتضمن الاتفاق الرسمي أن المقاول لا يتحمل مسؤولية المباني المتهالكة الواقعة على جانبي الشوارع المعتمدة من البلدية، على أن يتم إيجاد حلول بالتعاون مع جميع الأطراف. كما يلتزم الاستشاري والمقاول بدراسة كافة المناطق التي لم تشملها خدمة الصرف الصحي في منطقة المغير، وتقديم دراسة لسلطة المياه بهدف إضافتها للمشروع حسب التمويل المتوفر. ويُعيد المقاول إنشاء ما طوله 300 متر من شارع حكما – المغير خلال أسبوعين، على أن تلتزم سلطة المياه بتعويضه بالكلف المالية المترتبة على ذلك، حسب العقد، ويُعقد اجتماع دوري كل أسبوعين يوم السبت، في مبنى بلدية إربد، بحضور جميع الأطراف، لمتابعة آلية العمل ومعالجة أي ثغرات.
وأكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن جميع ما تم التوصّل إليه من اتفاقات بخصوص مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير يعد ملزمًا للمقاول المنفذ، مشددًا على أن أي خلل أو تقصير يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية ومحاسبة المسؤول عنه.
وأضاف أن سلطة المياه ستتابع مخرجات اللقاء أولًا بأول لضمان تنفيذها كاملة على أرض المشروع، مؤكدًا أن السلطة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات لما تم الاتفاق عليه.
من جهته، قال النائب فراس القبلان إن جولة ميدانية أُجريت على مواقع المشروع استجابةً لشكاوى المجتمع المحلي، وما يعانيه المواطنون جراء تأخّر الأعمال وعدم تزفيت المواقع المنجزة، مؤكدًا أنه سيتم تجاوز جميع السلبيات، وأن أعمال التزفيت ستبدأ في كافة المواقع التي تم الانتهاء منها اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح أن المقاول لن يمنح أي تصاريح عمل من البلدية إلا بعد إنجاز المواقع بشكل كامل وفق الأصول، مؤكدًا أن كل ما تم الاتفاق عليه اليوم جرى بشكل رسمي بحضور جميع الأطراف المعنية.
وأضاف القبلان أنه يتوقّع إنجاز المشروع كاملًا مع بداية العام القادم وفق اتفاق اليوم، مؤكدًا متابعته الحثيثة لجميع مخرجات الاجتماع، وأنه لن يتم القبول بأي حجج أو أعذار في حال وجود مخالفة، حيث ستُتخذ إجراءات فورية بحق المقاول بالتنسيق المباشر مع وزيري المياه والإدارة المحلية.
وشدد القبلان على أن اجتماع اليوم وما خرج به من قرارات يُعد ملزمًا للمقاول بحضور الجهات الرسمية وأمين عام سلطة المياه، لافتًا إلى استعداده لاستقبال ملاحظات المواطنين ومتابعتها ميدانيًا في حال حدوث أي خلل.
بدورها، اعتبرت النائب هالة الجراح أن الاتفاق مثمر وإيجابي ويعالج ما يعاني منه المواطنون، مشيرة إلى أن المواطنين تضرّروا بشكل كبير نتيجة عدم التزام المقاول بمتطلبات السلامة العامة، وعدم إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقًا، وهو ما انعكس سلبًا على حياتهم اليومية.
وأكدت أنها ستتابع تنفيذ النتائج على أرض الواقع بالتنسيق مع وزارة المياه، وأن أي تقصير أو مخالفة ستتم محاسبة المقاول عليه دون تهاون.
وبينت الجراح أن مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير يُعد من المشاريع الحيوية والهامة التي انتظرها الأهالي منذ سنوات، ما يستدعي الإسراع في إنجازه وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.
وأوضحت الجراح أن المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية بخصوص مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير ساهمت في اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة، حيث قامت بلدية إربد بحجز مبلغ 60 ألف دينار لصالح المشروع.
وأكدت النائب الجراح أن ما يعنيها ليس الجوانب الفنية بقدر ما يعنيها إزالة جميع المعوقات التي تعيق العمل في هذا المشروع، معتبرة أن هذا الاجتماع دليل على متابعة التنفيذ على أرض الواقع بطريقة سليمة، مؤكدة أن أهالي بلدة المغير تحمّلوا الكثير نتيجة هذا المشروع، ولا يمكن التسامح أو التهاون في موضوع السلامة العامة لأبنائنا.
واختتم الاجتماع بجولة ميدانية أجراها المهندس البطاينة برفقة النواب ومسؤولي شركة الصرف الصحي، على أماكن ومواقع العمل في المشروع، حيث تم الاطلاع على الإشكالات وآلية العمل.
