رفض مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة مشروع قرار لتمديد تخفيف العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وحصل مشروع القرار على أربعة أصوات مؤيدة من روسيا والصين والجزائر وباكستان، مما أدى إلى عدم الحصول على التسعة المطلوبة لاعتماد القرار حسب نظام المجلس الداخلي.
وينهي مشروع القرار العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران قبل خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015 (أو الاتفاق النووي)، مما حافظ على تخفيف العقوبات المقدم لطهران بموجب الاتفاق.
ووضع القرار الدولي رقم 2231، والذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة في تموز 2015، عملية سيتم من خلالها رفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة، بينما أنشأ آلية لإعادة فرضها في حالة "عدم الأداء الكبير" من قبل أي من المشاركين فيه وهي: الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وإيران.
وبموجب الفقرة 11 من القرار 2231 فإنه إذا أخطر أحد الموقعين المجلس بخرق كبير، يجب على رئيس المجلس، خلال 30 يومًا، أن يقدم مسودة قرار للتصويت بشأن استمرار تخفيف العقوبات، وهو ما تم اليوم.
