لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إلى المحكمة العليا للطعن بقرار قضائي أجاز بقاء ليزا كوك التي أقالها من عضوية مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، في منصبها ريثما تنتهي الدعوى.
وسعى ترامب لإقالة كوك بشبهة احتيالها في قضية رهن عقاري، لكن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفدرالية في دائرة مقاطعة كولومبيا سمح لها بأن تشارك في الاجتماع الذي عقده المصرف المركزي هذا الأسبوع وقرر فيه خفض أسعار الفائدة.
في شكوى مقدمة إلى المحكمة العليا، طلب المحامي العام جون ساور السماح لترامب بطرد كوك بأثر فوري.
واعتبر أن قرارين صادرين عن محكمتين أدنى يسمحان لكوك بالبقاء في منصبها يشكلان "تدخلا قضائيا غير مناسب في سلطة الإقالة التي يتمتع بها الرئيس".
في الولايات المتّحدة يتمتع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيرا بأنه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا "لسبب وجيه"، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.
وقال ساور إن ترامب خلص إلى أن شبهة الاحتيال في قضية رهن عقاري تجعل كوك "غير أهل لمواصلة عملها في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي".
ومن بين الإفادات الكاذبة المفترضة المنسوبة لكوك تصريحها عن مسكنين رئيسيين أحدهما في ميشيغن والثاني في جورجيا.
وكوك التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، هي أول امرأة متحدرة من أصول إفريقية تتولى منصبا في مجلس حكام المصرف، وهي تنفي ارتكاب أي مخالفة ولم يوجّه إليها أي اتّهام بارتكاب جرم.
وطعنت كوك أمام القضاء بقرار إقالتها الذي وصفته بأنه خطوة "غير مسبوقة وغير مشروعة".
يشكّل هذا النزاع القانوني اختبارا جديدا للسلطات الرئاسية في ظل ولاية ترامب الجديدة، في حين يتّخذ الجمهوري البالغ 79 عاما خطوات حثيثة لممارسة سلطته التنفيذية بأوسع نطاق في كل المؤسسات الحكومية.
إقالة كوك من شأنها منح ترامب صوتا إضافيا في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي للتأثير على قراراته في ما يتّصل بخفض أسعار الفائدة.
