أوضح الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن الإنتاج الزراعي في الأردن شهد منذ ستينيات القرن الماضي محطات متعددة بين النمو والتراجع، تأثرت بالسياسات الحكومية والظروف المناخية والتحديات الاقتصادية.
ورغم النجاحات التي تحققت في بدايات مشاريع الري الكبرى وتوسيع الرقعة الزراعية، إلا أن العقود الأخيرة حملت معها تراجعاً في مردودية القطاع نتيجة تفاقم أزمة المياه وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إضافة إلى تقلبات الأسواق وتراجع مستويات الدعم المؤسسي.
وأكد الزعبي أن مواجهة هذه التحديات تجعل من تنظيم الإنتاج الزراعي ضرورة استراتيجية لا خياراً ثانوياً، موضحاً أن غياب آليات واضحة للتخطيط والتسويق جعل المزارع الحلقة الأضعف في سلسلة القيمة، حيث يتحمل تكاليف مرتفعة مقابل عوائد محدودة، في حين يستفيد الوسطاء بدرجة أكبر من المنتج نفسه.
وبيّن أن جوهر التنظيم يتمثل في توجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية الأعلى، وربط القرارات الزراعية بمؤشرات العائد المائي والاقتصادي. فالمياه المحدودة في الأردن يجب أن تستثمر في محاصيل تحقق أفضل عائد مالي، سواء في السوق المحلي أو للتصدير، وهو ما يستدعي اعتماد التخطيط الزراعي الاستراتيجي والتعاقدي لربط الإنتاج بالطلب وتقليل التقلبات وبناء الثقة بين المزارعين والمستهلكين.
وأضاف الزعبي أن اعتماد الزراعة الذكية وتنظيم الإنتاج يسهمان في تحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئية معاً، وذلك عبر التحول إلى الزراعة الدقيقة، وتطبيق تقنيات الري الحديثة، وتبني أنماط إنتاج مستدامة تقلل الفاقد وتخفف الضغط على الموارد، وتزيد في المقابل من دخل المزارع من خلال خفض الكلف ورفع جودة المنتج. وبذلك يصبح التكيف مع المناخ فرصة لتعزيز القدرة التنافسية بدلاً من أن يكون تحدياً.
وأشار إلى أن من الطبيعي أن يتولى الاتحاد العام للمزارعين قيادة هذه العملية باعتبارها من صميم مهامه، من خلال الدفاع عن مصالح المزارعين وتنظيمهم ضمن أطر إنتاجية وتسويقية جماعية، وتطوير قواعد بيانات دقيقة تربط المحاصيل بالمواسم والأسواق، والمساهمة في تأسيس منظومة للتخطيط التعاقدي بين المزارعين والمصنعين والتجار، إضافة إلى دعم إنشاء مراكز للفرز والتعبئة والتبريد للحفاظ على جودة المنتجات. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى غياب هذا الدور بشكل فعّال، ما يفرض الحاجة إلى إعادة هيكلة مهام الاتحاد ليصبح لاعباً رئيسياً في تنظيم الإنتاج وضمان استدامة الموارد وتحسين العائدات.
وختم الزعبي بالقول إن تنظيم الإنتاج الزراعي في الأردن لا يقتصر على كونه سياسة زراعية، بل يمثل ركيزة لتحقيق أمن غذائي مستدام وزيادة دخل المزارعين وتعظيم الاستفادة من الموارد النادرة، وخاصة المياه. وتفعيل هذا التوجه عبر إطار مؤسسي قوي يقوده الاتحاد العام للمزارعين بالشراكة مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص، من شأنه أن يعيد للقطاع الزراعي مكانته الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني.
