أكد خبراء وأكاديميون أنّ الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يمثل خرقًا فادحًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على سيادة دولة عربية مستقلة، مشيرين إلى أنّ ما جرى يعدّ سابقة خطيرة في العلاقات الدولية ويكشف عن نهج عدواني يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال البروفيسور حسن الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، إن الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وضربًا عرض الحائط بالمواثيق التي تنظم العلاقات بين الدول.
وأضاف الدعجة أن "الهجوم الغادر على دولة قطر يشكّل اعتداءً سافرًا على السيادة الوطنية واستهدافًا مباشرًا لدولة عربية مستقلة، في تحدٍ خطير للأمن الإقليمي"، مبينًا أن الاعتداء لم يقتصر على السيادة فقط، بل طال الوسطاء والمفاوضين، وهو ما يعد انتهاكًا فادحًا للأعراف الدبلوماسية وتقويضًا متعمدًا لجهود السلام.
وأشار الدعجة إلى أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي وتضع أسس الأمن والاستقرار العالمي على المحك، مشددًا على ضرورة تقديم قيادة حكومة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلتها عن جرائم الحرب وانتهاك سيادة الدول العربية، "بلا أي حصانة أو استثناء".
وقال نائب رئيس تحرير صحيفة الرأي الزميل جمال شتيوي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل يومياً خرق القانون الدولي والإنساني في الأراضي الفلسطينية من خلال القتل والتجويع والتدمير، إلى جانب اعتدائها على دول مستقلة ذات سيادة كدولة قطر التي تعرضت مؤخراً لقصف جوي ومحاولة اغتيال المفاوضين، إضافة إلى اعتداءاتها المتكررة على سوريا ودول أخرى.
وأضاف شتيوي أن إسرائيل تجاهلت كافة الأعراف الدولية عندما أقدمت على توجيه ضربة جوية لقطر، رغم أنها وسيط إلى جانب مصر لإنهاء الحرب في غزة، لافتاً إلى أن الضربة تزامنت مع بحث المفاوضين الفلسطينيين والأطراف الأخرى لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، معتبراً أن الاعتداء على دولة وسيطة بضوء أخضر من جميع الأطراف المتنازعة يشكل سابقة دولية في العصر الحديث.
وأشار إلى أن العدوان على قطر يعكس رغبة إسرائيل في إفشال أي مفاوضات لوقف الحرب والاستمرار في اعتداءاتها على مواطني غزة وتجاهل حياة الأسرى الإسرائيليين، مبيناً أن إطالة أمد الحرب بات هدفاً أساسياً لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي قد يجر المنطقة إلى حرب واسعة.
وبين شتيوي أن إسرائيل لم تكترث بانتهاك الأعراف الدبلوماسية عندما قصفت قطر، وما شجعها على ذلك هو عجز المجتمع الدولي عن لجمها منذ بداية حرب الإبادة في غزة، وهي الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وببث مباشر على شاشات التلفزة العالمية، معتبراً أن المنظمات الدولية المعنية بالسلم العالمي لم يعد لوجودها أي جدوى ما لم تفعّل دورها في إحلال الأمن الدولي.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية عجزه عن محاسبة إسرائيل على جرائمها القانونية والإنسانية والأخلاقية، مشدداً على أن تل أبيب ماضية في تجاوز كافة الخطوط الحمراء.
وقال الباحث السياسي حمزة العكايلة إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الدوحة اتسم بنبرة حاسمة وموقف واضح، أكد فيه أن أمن قطر هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة العربية، في رسالة عكست إصرار جلالته على تفعيل مبدأ الأمن الجماعي العربي.
وأضاف العكايلة أن جلالة الملك وسّع دائرة الإدانة لتشمل السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، مؤطرًا العدوان على قطر ضمن نمط من التهديدات العابرة للحدود، ومشيرًا إلى أن الخطاب اعتمد على سردية قانونية وأخلاقية في ظل تمادي إسرائيل تحت مظلة الصمت الدولي، ما أضفى بُعدًا دوليًا على الأزمة.
وأكد العكايلة أن خطاب جلالة الملك يشكل تحولًا نوعيًا في الخطاب السياسي العربي، حيث قدّم نموذجًا لقيادة تسعى إلى بناء موقف عربي موحد أمام تهديدات إقليمية متصاعدة، مشددًا على أن جلالته تحدث بوضوح عن ضرورة بلورة رد رادع وحاسم.
وقال الدكتور معاذ أبو دلو، أستاذ القانون العام والكاتب السياسي، إن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، في خرق مباشر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي نصّ في مادته الثانية على امتناع الدول الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، بما يخلّ بالسلم والأمن الدوليين.
وأضاف أبو دلو، أن التعرض للوسطاء والمفاوضين يُعد خرقًا خطيرًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، موضحًا أن هؤلاء الوسطاء يُمكن اعتبارهم بمثابة دبلوماسيين يسعون لوقف النزاع وحماية المدنيين، فهم أداة سياسية دبلوماسية لحل النزاعات مما يجعل الاعتداء عليهم مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقيات جنيف التي تُعنى بحماية المدنيين أثناء الحروب، فضلًا عن انتهاك التقاليد والأعراف غير المكتوبة في العلاقات الدولية.
وأشار أبو دلو : إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستوجب مساءلة قانونية دولية، غير أن عدم اعتراف و توقيع إسرائيل، ومعها بعض الدول الداعمة لها، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعقّد مسألة الملاحقة القانونية. وأوضح أن زيارات مسؤولين إسرائيليين إلى دول موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مثل المجر، دون اتخاذ أي إجراءات بحقهم، يعكس حالة من التهميش للدور القانوني الدولي مقابل تغوّل الماكينة العسكرية.
إلى ذلك قال الأكاديمي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور جودت صافي الكساسبة إن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يشكّل محطة خطيرة في سياق السياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال، مؤكداً أنه لم يكن مجرد فعل عسكري عابر، بل اعتداء مباشر على سيادة دولة مستقلة وعضو فاعل في المجتمع الدولي، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً حيال استقرار المنطقة ومستقبل النظام الدولي.
