احتجّت السفارة الصينية في ويلينغتون لدى وزارة الخارجية النيوزيلندية مساء الثلاثاء، متّهمة أجهزة الأمن النيوزيلندية بمضايقة مواطنيها واستجوابهم في المطارات.
وقالت السفارة في بيان إنّ "مواطنا صينيا، كان يمرّ عبر مطار نيوزيلندي، تعرّض لمضايقات واستجواب غير مبرّر من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات النيوزيلندية".
وأضافت "لقد صودرت أجهزته الرقمية الشخصية، ولم تتمّ إعادة بعضها إليه"، مستشهدة بحالات مماثلة أخرى.
واحتجّت السفارة لدى وزارة الخارجية النيوزيلندية، مطالبة بـ"وقف هذه الأعمال المشينة فورا"، ومؤكدة أنّها "تحتفظ بحقّها في اتّخاذ إجراءات إضافية".
وردّا على هذا الاحتجاج، قالت وزارة الخارجية النيوزيلندية إنّ القوانين المتعلّقة بـ"الأمن القومي وأمن الحدود" يتمّ "تطبيقها دون تمييز، بغضّ النظر عن البلد" الذي ينتمي إليه.
بدورها، قالت وكالة الاستخبارات النيوزيلندية إنّ كلّ إجراءاتها "متوافقة مع القانون" و"تخضع لرقابة مستقلّة صارمة".
وفي منتصف آب/أغسطس، اتّهمت أجهزة الاستخبارات النيوزيلندية بكين بمحاولة التدخل في شؤون البلاد، ممّا أثار ردّ فعل صينيا حادّا.
