ترجيح ارتفاع سعر أونصة المعدن الأبيض لـ 50 دولارًا
سعر كيلو السبيكة محليا يبلغ 1050 دينارا
ركود في الطلب على المشغولات الفضية
المعدن الأبيض يدخل الصناعات الإلكترونية والطاقة المتجددة بشكل متزايد
أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، أن أسعار الفضة والذهب ما تزال بانتظار اتجاهات أسعار الفائدة العالمية، لافتا إلى أن ارتباط الفضة بالذهب يبقى "ارتباطا وسيطا" لكنه مؤثر في حركة السوق.
وفي تصريح إلى "الرأي"؛ بين ديب أن سعر أونصة الفضة ارتفع ليبلغ حاليا نحو 42.8 دولارا، فيما وصل سعر الكيلو في السوق المحلية إلى حوالي 1050 دينارا.
ورجّح أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا إضافيا قد يدفع بسعر الأونصة إلى حدود 50 دولارا.
وبيّن أن الطلب على الفضة من ناحية الاستثمار يعد «متوسطا» مقارنة بالذهب، في حين يشهد قطاع المصاغات الفضية حالة من الركود الواضح.
وأوضح أن فئات غير قادرة على الاستثمار في الذهب اتجهت نحو شراء الفضة كخيار بديل، لكن على المدى الطويل، لافتا إلى أن الاستثمار في الفضة "موسمي"بخلاف الذهب الذي يتميز بثبات نسبي في جاذبيته الاستثمارية.
أشار ديب إلى أن الفضة تُستخدم بشكل متزايد في مختلف الصناعات، بدءا من الإلكترونيات وصولاً إلى مصادر الطاقة المتجددة، نظرا لقدرتها العالية على توصيل الكهرباء والحرارة، وهي خاصية لا تتوفر في أي معدن آخر؛ كما تدخل في تصنيع المصاغات الذهبية بسبب نعومتها.
وأضاف أن الفضة تُعتبر من الأصول المالية التي تحافظ على قيمتها، مما يجعلها خيارا جاذبا لفئات محددة من المستثمرين والمستهلكين.
كما أشار إلى أن صانعي المجوهرات المحلية بدأوا بإدخال موديلات جديدة وأحجار كريمة ضمن المصوغات الفضية، تلبي الذوق العام للمستهلك المحلي.
وحث ديب الراغبين في شراء الفضة على التوجه للمحلات التجارية المرخصة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية مختومة تتضمن تفاصيل المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، وذلك لحماية حقوقهم.
وشدد أيضا على أهمية أن تكون المنتجات مرفقة ببيان جمركي ومدمغة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، حماية للمستهلكين من الغش أو التعرض لغرامات مالية محتملة.
