نقل بعض الصلاحيات وتفويضها للأمناء العامين
أهميـة تعزيز «الحوكمـة» في آليات التوظيف
منح البلديات والمجالس المحلية صلاحيات أوسع
أكد أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الأسبق، ومدير عام معهد الإدارة العامة الأسبق، خبير الإدارة الحكومية الدكتور عبدالله محمد القضاة، أن الحكومة تسعى إلى عقد جلسات حوارية ضمن إطار حوار وطني، بهدف استكمال مسار التحديث الإداري وتحسين أداء القطاع العام، مبينا أن هذا المسار لا يقتصر على تغييرات تنظيمية فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاحات في التشريعات والحوكمة والخدمات الرقمية وتعزيز اللامركزية.
وأوضح القضاة،لـ"الرأي" أن من أبرز التشريعات والأنظمة المطروحة للمراجعة، قانون الإدارة العامة، أنظمة إدارة الموارد البشرية، نظام القيادات الحكومية، نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، النظام المالي، أنظمة الانتقال والسفر والمشتريات الحكومية، إضافة إلى القوانين ذات الصلة بالخدمات العامة المحلية ومنها قانون الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن التحديث المطلوب يشمل تعديل الأنظمة بما يتيح نقل بعض الصلاحيات وتفويضها للأمناء العامين، بما يمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاءة أكبر، ويعزز الاستجابة لمتطلبات اللامركزية الإدارية التي يلمس أثرها المواطن مباشرة كمستفيد من الخدمات الحكومية.
وفيما يتعلق بتطوير نظام إدارة الموارد البشرية، شدد القضاة على أهمية تعزيز الحوكمة في آليات التوظيف، خصوصا ما يتعلق بالمقابلات التي تجرى داخل الدوائر، إلى جانب ربط تسعير الرواتب بمعايير الكفايات بدلا من الأقدمية أو المؤهل العلمي، وبناء التصنيف الوظيفي على الكفايات، وتطوير منظومة الأداء والمكافآت والتدريب والتأهيل وفق معايير الحوكمة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى مراجعة سياسات الإلحاق والعقود والوظائف الحرجة للحفاظ على الكفاءات الوطنية.
أما بخصوص نظام القيادات الحكومية، دعا القضاة إلى إضافة مرحلة مقابلة من خبراء مختصين قبل المقابلة الوزارية، مع وضع أوزان محددة لمراحل التقييم (السيرة الذاتية، المقابلة الفنية، المقابلة النهائية)، بحيث يتم استبعاد كل من لا يحصل على الحد الأدنى من النقاط، الأمر الذي يحد من السلطة التقديرية للجنة الوزارية ويرفع الحرج عن الحكومة في اختيار المواقع القيادية. كما اقترح أن تكون المنافسة في شغل المواقع القيادية داخل المؤسسة أولاً، وفي حال عدم تحقيق أي مرشح نسبة النجاح المطلوبة، يتم فتح المنافسة على مستوى القطاع العام.
وفي ملف الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، شدد على ضرورة وضع آلية متفق عليها بين وزارتي الاقتصاد الرقمي وتطوير القطاع العام، تضمن إخضاع عمليات هندسة الإجراءات والفحص لمراجعة واعتماد خبراء التطوير قبل الرقمنة، لتجنب الانتقال من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية.
أما بشأن اللامركزية والإدارة المحلية، فقد أكد على أهمية مراجعة صلاحيات البلديات والمجالس المحلية وتعزيز كفاءتها بمنحها صلاحيات أوسع، مع دراسة جدوى إلغاء مجالس اللامركزية، إضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي والقطاع الخاص والمرأة والشباب والخبراء في هذا المجال.
وبين القضاة أن الأطراف المعنية بهذه الجلسات تشمل: رئاسة الوزراء، مكتب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون القطاع العام، وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، هيئة الخدمة والإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، وزارة الاقتصاد الرقمي، وزارة الإدارة المحلية، إضافة إلى عدد من الحكام الإداريين وممثلي مجلس الأمة (اللجان الإدارية)، وخبراء وأكاديميين في الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الإعلام الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الرئيسيين في عملية التحديث.
