أعلن رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام أن المجلس البلدي قرر مصادرة كفالة الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي في بلدة المغير، والبالغة قيمتها 60 ألف دينار، وإيداعها في صندوق البلدية.
وأوضح العزام أن القرار جاء نتيجة عدم التزام المقاول بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل بدء الأعمال، إضافة إلى مخالفته شروط السلامة العامة المتفق عليها في عقد العطاء، مبينًا أن البلدية أوقفت جميع التصاريح الممنوحة للمقاول لحين تصويب أوضاعه بما يضمن إنجاز المشروع بالسرعة القصوى.
وأكد العزام أن البلدية تضع مصلحة المواطنين وسلامتهم على رأس أولوياتها، ولن تتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة بحق أي شركة أو مقاول يتخلف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وضمان جودة المشاريع المنفذة.
وأشار إلى أن بلدية إربد الكبرى ستواصل متابعة المشاريع الميدانية كافة، وتشديد الرقابة على التزام المقاولين ببنود الاتفاقيات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البنية التحتية للمدينة.
يُذكر أن النائب هالة الجراح كانت قد تواصلت أمس الاثنين مع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، لبحث إيجاد حلول لمشكلة الحفريات الناتجة عن أعمال مقاول المشروع في بلدة المغير. وأوضحت أن الوزير قرر بعد اطلاعه على الوضع وقف تصاريح العمل الممنوحة للمقاول، وبالتالي إيقافه عن العمل بالمشروع إلى حين تصويب أوضاعه.
وأضافت الجراح أنها تواصلت أيضًا مع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الذي قرر تشكيل فريق فني برئاسة المهندس سفيان بطاينة، أمين عام سلطة المياه، للقيام بزيارة ميدانية بالتنسيق مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، بهدف الوقوف على الواقع الذي تعيشه البلدة والعمل على إيجاد حلول فورية مناسبة تخفف من معاناة الأهالي.
