بلغ عدد النواب المنتسبين للأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان 124 نائبًا من أصل 138، يتوزعون على 11 حزبًا سياسيًا، ويشكلون الطيف الأوسع في المشهد التشريعي.
وتشمل الأحزاب الـ11 التي تضم هؤلاء النواب: الميثاق الوطني، نماء، تقدم، عزم، الاتحاد الوطني، المدني الديمقراطي، الوطني الإسلامي، جبهة العمل الإسلامي، حزب العمال، حزب العمل، وحزب إرادة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الرأي»، فإن جزءًا من النواب المستقلين الذين فازوا في الانتخابات النيابية لعام 2024، بادروا إلى الانتساب إلى الأحزاب بعد إعلان النتائج، ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على تنامي تأثير الأحزاب في الحياة البرلمانية، وسعي النواب إلى تعزيز حضورهم ضمن أطر حزبية منظمة.
ويأتي هذا التحول في سياق التعديلات التشريعية والسياسية الأخيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، والهادفة إلى تمكين الأحزاب وتعزيز دورها في البرلمان والحياة العامة، انسجامًا مع الرؤية الملكية لتطوير العمل السياسي وتكريس مبدأ العمل البرامجي في الحياة النيابية.
ويرى محللون أن هذا العدد الكبير من النواب الحزبيين يشكل فرصة حقيقية لتفعيل البرامج الحزبية تحت القبة، وتحويلها إلى خطط عمل وتشريعات تلامس هموم المواطنين وتستجيب لأولوياتهم، فضلًا عن أنه يمثل نقلة نوعية في تجربة العمل البرلماني الأردني، قد تسهم في تعزيز ثقة الشارع بالعمل الحزبي والمؤسسي.
