تدمير 1600 برج وعمارة سكنية بالقطاع خلال شهر
«الإعــــدام البطــــيء» لآلاف الجرحـــى والنـــــاجـــــــين
استشهد 34 شخصا وأصيب 316 آخرون بنيران الاحتلال في 24 ساعة، لترتفع حصيلة حرب الإبادة في غزة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 64,905 شهداء و164,926 إصابة بينهم 2497 شهيدا وأكثر من 18,182 من منتظري المساعدات؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع أمس الإثنين.
وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال 24 ساعة، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 425 شهيدًا، من بينهم 145 طفلا- ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 147 حالة وفاة، من بينها 30 طفلا.
وقال الدفاع المدني بغزة:» لقد انتشلت طواقمنا جثمان شهيد و4 مصابين إثر استهداف منزل لعائلة جعرور في محيط مدرسة «التابعين» في منطقة الدرج شمال شرقي مدينة غزة.
واستأنف جيش الاحتلال هجماته وتدميره للأبراج السكنية في مدينة غزة، بعد أن قصف بقصف وتدمير برج الغفري بعد وقت قصير من إصداره أوامر إخلاء للبرج وللخيام القريبة منه في منطقة ميناء غزة وحي الرمال.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل توسيع حربها على قطاع غزة مع تصاعد عمليات جيشها في أطراف مدينة غزة تمهيدا لبدء التوغل فيها واحتلالها، وفي الأثناء تنفذ عمليات نسف لمبان وأبراج سكنية بغارات وتفجير روبوتات ومدرعات مفخخة، وهو ما يسفر عن شهداء وجرحى بالإضافة إلى تشريد الأهالي ودفعهم إلى ظروف نزوح قاسية.ويكثف الاحتلال من هجماته على مدينة غزة بغية دفع الفلسطينيين للنزوح قسرا إلى جنوب قطاع غزة، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن إسرائيل قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مبان تابعة للوكالة بمدينة غزة، بينها 7 مدارس وعيادتان تستخدمان حاليا كملاجئ لآلاف النازحين.
ومنذ 11 آب الماضي، دمر جيش الاحتلال بمدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بالغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، ما تسبب بتشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون تلك المساكن والخيام؛ وفق مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.
وحذر مركز حقوقي من تعرض ذوي الإعاقة الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب لحكم بـ"الإعدام البطيء»، مع استمرار رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي أدوات المساعدة
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إن سلطات الاحتلال تمنع إدخال الأدوات المساعدة الأساسية لمبتوري الأطراف وذوي الإعاقة في قطاع غزة، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية، والقصف المتواصل وأوامر الإخلاء القسري الجديدة.
وأضاف أن هذا الأمر يشكّل حكمًا بالإعدام البطيء لآلاف الجرحى والناجين ممن فقدوا أطرافهم، حيث يتركون بلا كراسٍ متحركة أو أطراف صناعية أو عكازات، في الوقت الذي يواجهون فيه تهديدات إسرائيلية بعملية عسكرية برية تطال مدينة غزة، وأوامر إخلاء تجبر فيها القوات المحتلة نحو مليون فلسطيني على النزوح القسري جنوبا، بما في ذلك عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة الذين لن يتمكنوا من الحركة أو الإخلاء الآمن.
وأكد المركز أنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، خسر ما يقارب خمسة آلاف فلسطيني وفلسطينية أطرافهم في واحدة من أكبر كوارث البتر التي يشهدها العالم منذ عقود.
ونقل عن أطباء معالجون، تأكيدهم أن هذه الحالات كان يمكن إنقاذها، لولا الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمعدات الجراحية، ما دفع هذا العجز الطواقم الطبية إلى اعتماد البتر كخيار وحيد للحفاظ على الأرواح.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن هذه الجريمة حولت قطاع غزة إلى واحد من أكثر بقاع العالم التي تضم أعداد كبيرة من الأطفال مبتوري الأطراف، في صورة تعكس حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة.
ويزيد الوضع سوءًا أن هؤلاء الجرحى يحتاجون إلى عمليات ترميمية وأطراف صناعية غير متوفرة داخل القطاع، فيما لم يُسمح إلا لعدد محدود جدًا بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، وغالبًا ما كانت الرعاية المقدمة لهم جزئية وغير كافية.
ويُترك معظم هؤلاء الأطفال بعد بتر أطرافهم في ظروف حرب قاسية، محرومين من الرعاية الطبية اللاحقة ومن برامج إعادة التأهيل، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، وهو ما يترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة تهدد نموهم الطبيعي ومستقبلهم.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة أن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية، لافتة إلى أن الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل، ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية.
وقالت الوزارة أن المشافي تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة، محذرة من أن العديد من المرضى والجرحى باتوا بسبب نقص العلاج «أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها»، وطالبت كافة الجهات المعنية بممارسة كامل نفوذها الإنساني، لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات.
وكانت الوزارة أعلنت أن وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات، تُعاني من نقص شديد في المحاليل ومستهلكات الفحوصات المُنقذة للحياة.
وترفض سلطات الاحتلال إدخال الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار سياسة الحصار التي تفرضها على سكان غزة، والتي طالت الغذاء من قبل، وتشتكي الطواقم الطبية من نفاد الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة المرضى والمصابين الذين يحتاجون لإجراء عمليات دقيقة، والمصابين الذي يحتاجون الدواء للمساعدة في علاجهم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب «الجوع والقصف والحرمان من العلاج».
وحذرت الوزارة في تصريح لها، أمس الاثنين، أن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة الى مستويات كارثية.
وشددت على أن الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية.
وأضافت أن وزارة الصحة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة. وأكدت أن عديد المرضى والجرحى أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها.
وطالبت الجهات المعنية بممارسة كامل نفوذها الانساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات.
وفي تصريح آخر، قالت وزارة الصحة: إن الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو معسكرات تركيز مكتظة في منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية وتنتشر فيها الأمراض بشكل خطير.
وأضافت أن النازحين قسرا يتعرضون للاستهداف المباشر والقتل عند تواجدهم فيها أو محاولة مغادرتهم لها، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
