أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن نظام بيانات سوق العمل الذي ستطلقه وزارة العمل مطلع العام المقبل، خطوة وطنية مهمة، وضرورية لفهم واقع سوق العمل بنظرة شمولية، ما يسهم في بناء قرارات اقتصادية وسياسات تخدم سوق العمل، قائمة على أرقام حقيقية تعكس الواقع.
وأضاف الفناطسة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن النظام يوفر للاتحاد أرقاما دقيقة وموثوقة حول أوضاع العمال في شتى القطاعات الاقتصادية، ما يدعم عملية المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل كأحد أدوات العمل النقابي، كما أنه يسهم في تقديم مقترحات تشريعية أو تعديلات على قوانين العمل بناءً على بيانات وأرقام موثوقة.
وتابع، أنّ النظام يخدم الأهداف التي تعمل عليها النقابات العمالية، ويوفر للاتحاد أرقاما دقيقة وموثوقة حول أوضاع العمال في شتى القطاعات الاقتصادية، سيما العاملين في قطاعات الاقتصاد غير المنظم، ما يعزز جهود حماية شرائح واسعة من العاملين فيها.
وأشار الفناطسة، إلى أهمية النظام في تقديم بيانات تحدد الفجوة بين المهارات المتاحة في السوق والمهارات المطلوبة، ما يدعم منظومة التعليم المهني والتقني، ويخدم عملية تصميم برامج تدريبية يحتاجها سوق العمل، إلى جانب أهميته في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي من خلال حماية العمال من عمليات إنهاء الخدمات عبر نظام الإنذار المبكر، في الشركات المتعثرة.
وبيّن الفناطسة، أهمية النظام في تعزيز عملية الحوار الاجتماعي، إذ أن وجود بيانات مشتركة بين الحكومة، أصحاب العمل والعمال، يقلل من النزاعات العمالية، ويوجه اهداف الحوار الاجتماعي نحو حلول واقعية، الأمر الذي يسهم إيجابا في عملية تطوير خطط عمل النقابات، والنهوض بأدائها، وتوجيه جهودها نحو القطاعات التي تشهد انتهاكات عمالية وبحاجة إلى تنظيم أكثر.
