منذ أن باشرت اللجان البلدية المؤقتة في لواءي مؤاب والمزار الجنوبي عملها منذ مطلع تموز، تصدّر أداؤها واجهة النقاش العام بين المواطنين.
فبين من يثمّن جهودها في تحسين الواقع الخدمي والتنموي، ومن يرى أن هناك جوانب ما تزال تحتاج تطويراً، تبرز ملامح مرحلة انتقالية حساسة تسعى البلديات خلالها إلى التكيّف مع تحديات مالية وإدارية، والعمل وفق رؤية المصلحة العامة بعيداً عن الحسابات الانتخابية.
ويبرز الجانب المالي بوصفه أحد أكبر التحديات، إذ اضطرت البلديات إلى خفض النفقات لمواجهة ضغوط الواقع المالي الصعب، الأمر الذي انعكس على مستوى بعض الخدمات التي تتطلب تمويلاً إضافياً.
وتتباين آراء المواطنين حيال أداء هذه اللجان، حيث يرى المواطن محمد البطوش أن اللجان البلدية تبذل جهداً ملموساً في متابعة ملف النظافة، إذ أصبحت الشوارع الرئيسية أنظف بكثير رغم بقاء بعض الملاحظات. ويلفت إلى أن تحريك ملفات البنية التحتية المتعثرة منذ سنوات انعكس مباشرة على حياة الناس.
فيما يذهب كمال القطاونة إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في حاجة البلدات النائية إلى برامج خدمية شمولية، خصوصا وأن الخدمات تتركز في جمع النفايات. ويشدد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المشاريع بين جميع مناطق البلدية.
أما عبدالله الطراونة من مؤاب فيعتبر أن التحسن النسبي جيد كبداية، لكنه يشدّد على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً أوسع وأكثر تنظيماً.
الناشطة الاجتماعية تغريد النوايسة من المزار تصف المبادرات الحالية بأنها خطوة مهمة، لكنها تحذر من أن غياب رؤية استراتيجية طويلة المدى سيجعل الإنجازات محدودة.
وفي الوقت الذي ما يزال بعض المواطنين يثيرون تساؤلات حيال آلية اختيار أعضاء اللجان ويؤشرون إلى افتقار بعضهم إلى الخبرة الكافية في العمل البلدي، يرى آخرون أن هذه اللجان أظهرت ارتباطاً أوثق باحتياجات المواطنين اليومية بعيداً عن ضغوط إرضاء قواعد انتخابية كما الحال في عهد المجالس المنتخبة.
وفي استعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية منذ تشكيل اللجان البلدية، يوضح رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الدكتور عبدالله العبادلة أن البلدية تنطلق في عملها من رسالة قوامها خدمة الوطن والمواطن.
ويشير العبادلة إلى جملة من الإنجازات شملت تنفيذ حملات نظافة شاملة بمشاركة المجتمع المحلي، وورشات توعوية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والدفاع المدني ومديرية مكافحة المخدرات، إلى جانب تفعيل خط مباشر لتلقي شكاوى المواطنين، وصيانة المبنى الرئيسي للبلدية والساحات المحيطة، وإعداد دراسة لصيانة مبنى منطقة مؤتة، فضلاً عن أعمال صيانة المتنزه المحيط بالمقامات وتقليم الأشجار على الطرق الرئيسة.
وعلى صعيد الاستثمار، باشرت البلدية بإجراءات استثمار مصنع الكندرين والطوب لزيادة العوائد المالية، وأعدت خطة سنوية للتنمية المحلية بالتعاون مع وحدة التنمية وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى وضع خطة طوارئ لفصل الشتاء.
أما لجنة بلدية مؤاب برئاسة إبراهيم المجالي، فقد ركزت على تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الشفافية، من خلال حوسبة المخططات التنظيمية والهيكلية واعتمادها إلكترونياً لتسريع اتخاذ القرار، وتسهيل إجراءات التراخيص عبر أنظمة إلكترونية حديثة تقلل الوقت والجهد، وتوسيع الحدود الإدارية للبلدية بما يتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني، إلى جانب مراجعة المخططات التنظيمية وزيادة المساحات المخصصة للمشاريع والخدمات العامة.
كما أطلقت البلدية، وفق المجالي، مشروع البطاقة الذكية لمعرفة وضع الأبنية المرخصة وغير المرخصة وربطها إلكترونياً مع أقسام البلدية، وفعّلت نظام رخص المهن وربطه إلكترونياً لتسريع الإجراءات، وكثفت الرقابة الميدانية على المخالفات الإنشائية والحفاظ على الطابع العمراني، فضلاً عن اعتماد التخطيط الحضري المستقبلي وفق معايير التنمية المستدامة.
وعلى رغم هذه الإنجازات الميدانية والإدارية، تبقى تجربة لجان بلديات مؤاب والمزار الجنوبي في إطار مرحلة انتقالية دقيقة، نجاحها مرهون بقدرتها على تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات الأساسية من جهة، ووضع خطط استراتيجية طويلة الأمد من جهة أخرى، بما يضمن استدامة التنمية المحلية ويلبّي تطلعات المواطنين.
