نداء عاجل لتوفير وحدات الدم بالمستشفيات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 47 شهيدًا، و205 إصابات جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فيما صعّدت قوات الاحتلال استهدافها لمنازل في محيط حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما تعرض طالبو المساعدات قرب محور «نيتساريم» وسط القطاع للقصف. وترافق ذلك مع استمرار القصف الجوي والمدفعي على أحياء الصبرة والتفاح والشاطئ، مخلّفًا دمارًا واسعًا ونزوحًا متواصلاً للسكان.
وقالت وزارة الصحة، أمس السبت: إن 5 من شهداء المساعدات 5 شهداء و26 إصابة، وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة.
كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة، 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 2 طفل، ليرتفع العدد الى 420 منهم 145 طفل، هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 142 حالة وفاة من بينهم 30 طفلا.
ووفق البيان؛ بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى أمس إلى 12,253 شهيدًا و52,223 إصابة.
كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,803 شهيدًا و164,264 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.
ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن بنوك الدم في مستشفيات القطاع تعاني من «نقص حاد وخطير» في وحدات الدم ومكوناته، في ظل تزايد أعداد الإصابات الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأوضحت الوزارة أن الاحتياج اليومي لوحدات الدم ومكوناته يزيد على 350 وحدة دم، مشيرة إلى أن طبيعة الإصابات الحرجة التي تصل إلى المستشفيات تتطلب توفير كميات إضافية لإنقاذ الأرواح.
وأضافت أن مصادر تعزيز أرصدة الدم، بما فيها حملات التبرع المجتمعية، تراجعت بشكل كبير نتيجة تفشي المجاعة وسوء التغذية.
وختمت الوزارة بتوجيه «نداء عاجل إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات»، محذّرة من انعكاسات هذا النقص على حياة الجرحى.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من مليون إنسان فلسطيني بينهم أكثر من ثلث مليون طفل ما زالوا في مدينة غزة وشمالها، ثابتين في أرضهم ومنازلهم وممتلكاهم، رافضين بشكل قاطع مخطط النزوح القسري نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في محاولة لفرض جريمة «التهجير القسري».
وأشار المكتب الى أن الاحتلال أعلن أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة إلى مدينة غزة وشمالها بشكل نهائي، وهي جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية.
وفق البيان؛ يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، وقد اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها.
وعلى الرغم من القصف المستمر، فقد رصدت الطواقم الحكومية ظاهرة «النزوح العكسي» من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 68 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف والإبادة والتهديد، لكن أكثر من 20 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الخميس، بعد أن وجدوا أن جنوب قطاع غزة يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي حشر الاحتلال فيها نحو 800 ألف نسمة وادعى كذباً أنها «إنسانية آمنة»، تعرضت لأكثر من 109 مرات من القصف، خلّفت أكثر من 2000 شهيد، في ظل انعدام وجود مستشفيات حقيقة أو بنية تحتية أو خدمات أساسية من خيام ومأوى وماء وغذاء وكهرباء وتعليم، بل إن الاحتلال قطع خط المياه الشرب «ميكروت» عن منطقة خان يونس بالكامل، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.
وتبلغ المساحة التي خصصها الاحتلال كمناطق إيواء أقل من 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول إجبار أكثر من 1.7 مليون إنسان على التكدس فيها، في سياسة ممنهجة لإفراغ مدينة غزة وشمالها وعدم العودة إليها مطلقاً، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحوّلت غارات إسرائيلية برج النور السكني بحي تل الهوا غربي مدينة غزة إلى ركام.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر، أمس السبت، إنذارا إلى السكان في مدينة غزة، طالبهم فيه بإخلاء مناطق محددة، بينها البلوكات 727، 786، 726، 784، مع التشديد على برج النور والخيام القريبة منه في شارع صفد.
وقال جيش الاحتلال في بيانه إن المبنى «سيُهاجم في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية تابعة لحماس داخله أو بجواره»، على حد زعمه، داعيًا السكان إلى مغادرته بشكل فوري «جنوبا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي» حفاظًا على سلامتهم، بحسب تعبيره.
كما استهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية في منطقة اللبابيدي بحي النصر غربي مدينة غزة بخمس صواريخ جو ارض دمرت معظمها.
من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «سكان غزة لا يطلبون صدقات، بل يريدون الحق في العيش بأمان وكرامة وسلام».
وصفت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولغا تشيريفكو، ما تقوم به إسرائيل في مدينة غزة بأنه «فرض حكم بالإعدام على المدينة»، مشيرة أن الأهالي لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين المغادرة أو الموت.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر اتصال مرئي من منطقة دير البلح جنوبي قطاع غزة، تحدث فيه إلى مجموعة من الصحفيين العاملين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.
وقالت تشيريفكو إنه «قد حُكم على مدينة غزة بالإعدام، إما المغادرة أو الموت. أُمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة، حيث تضطر حتى الحيوانات الصغيرة للبحث عن مساحة للتحرك»، في إشارة إلى إنذارات إسرائيل لتهجير سكان مدينة غزة واحتلالها.
وفجر أمس السبت، جدد جيش الاحتلال إلقاء المنشورات الورقية التي ينذر فيها الفلسطينيين بمناطق واسعة من مدينة غزة أبرزها المناطق الغربية، بما يشمل أحياء الرمال الجنوبي، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وميناء غزة، بالإخلاء إلى جنوبي القطاع عبر شارع الرشيد.
المسؤولة الأممية شددت على «ضرورة وقف القتل المروع في غزة.. وأكدت تشيريفكو على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة عبر جميع المعابر والممرات الحدودية، بما في ذلك الشمال».
وعن أساليب توزيع الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، قالت تشيريفكو إن الأمم المتحدة لديها نظام فاعل يشمل أكثر من 400 مركز توزيع في جميع أنحاء غزة.
وأوضحت أن هذه المراكز تقع على مقربة من جميع السكان، مما يسهل الوصول للمساعدات لكل من يحتاج إليها، إضافة إلى توفير وصول المساعدات إلى الفئات التي لا تستطيع التنقل.
وأشارت إلى أن أنشطة المساعدات في غزة تتم من خلال المطابخ والمخابز، وكذلك مراكز التوزيع، وأنها تضمن وصول المساعدات إلى الناس أينما كانوا في القطاع ولكن لا بد من دخول هذه المساعدات اولاً.
ويعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات في أماكن التوزيع، موقعًا آلافا منهم بين شهيد وجريح.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
