أكد تقرير صادر عن الاتحاد من أجل المتوسط أن مسار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة الأورومتوسطية ومن بينها الأردن، لا يزال أقل من المأمول، على الرغم من الإمكانات الكبيرة المتاحة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
واشار التقرير الذي حصلت "الرأي" على نسخة منه، إلى أن الأردن وبقية دول جنوب المتوسط معنيّة مباشرةً بالاستفادة من فرص تعزيز الترابط التجاري والاقتصادي مع أوروبا.
كما أشار التقرير إلى أن حركة الهجرة داخل الاتحاد ارتفعت بنسبة 80٪ منذ عام 1990، معظمها من داخل دول الاتحاد الأوروبي، فيما تستضيف المنطقة اليوم أكثر من 34 مليون مهاجر. وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن دولًا مثل الأردن تتحمل أعباء إضافية باستضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين، خاصة من سوريا ودول الجوار، ما يجعل قضايا الهجرة والتنقل البشري أكثر إلحاحًا في السياسات الإقليمية.
وجاء التقرير المرحلي الثاني، الذي أُطلق أمس بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ليسلّط الضوء على واقع الترابط الاقتصادي في المنطقة، مقدّمًا توصيات سياساتية قابلة للتطبيق.
وبحسب التقرير، بلغت التدفقات التجارية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط 30٪ من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2022، إلا أن السوق الأورومتوسطية ما تزال تعاني من التشرذم وضعف التكامل، في حين ما زال الاستثمار الأجنبي المباشر في مستويات أقل من التحويلات المالية في عدد من دول المنطقة.
الأمين العام للاتحاد، ناصر كامل، شدد على أن "الأزمات الإقليمية والدولية، بما فيها النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، أعادت تشكيل الاقتصادات في المنطقة وأبرزت الحاجة إلى نماذج اقتصادية أكثر استدامة". وأضاف: "التكامل الإقليمي يمكن أن يكون محرّكًا رئيسيًا للتنمية الشاملة التي تمكّن الشباب والنساء من الإسهام في مستقبل المنطقة".
بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان أن تحديث اتفاقيات التجارة وتطوير أسواق رأس المال، إلى جانب الاستثمار في الطاقة الخضراء، يشكل فرصة حقيقية لدول الاتحاد من أجل المتوسط لتحقيق نمو ورخاء أكبر.
ويبرز التقرير فرصا واعدة في التحول الأخضر وتبادل الطاقة المتجددة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددًا على أهمية تطوير شبكات النقل وربط البنية التحتية بما يعزز التجارة والاستثمار والتعاون البحثي.
