ذكر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة أن كوريا الشمالية أعدمت أشخاصا لتوزيعهم مواد إعلامية أجنبية، منها برامج تلفزيونية مثل المسلسلات الكورية الجنوبية المشهورة، وذلك في إطار حملة قمع متصاعدة على الحرية الشخصية.
وأضاف التقرير أن المراقبة أصبحت أكثر شمولا منذ عام 2014 من خلال الاستفادة من تقنيات جديدة، بينما أصبحت العقوبات أشد قسوة، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل توزيع المسلسلات التلفزيونية الأجنبية.
وذكر التقرير، المؤلف من 14 صفحة، والذي يستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وضحايا فروا من البلاد وتحدثوا عن تنامي قمع الحريات، أن هذه القيود تجعل كوريا الشمالية أكثر الدول تقييدا في العالم.
وقال جيمس هينان، رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعني بكوريا الشمالية، في مؤتمر صحفي بجنيف إن عدد عمليات الإعدام للجرائم العادية والسياسية زاد منذ القيود التي فُرضت خلال حقبة كوفيد-19.
وأضاف أنه جرى بالفعل إعدام عدد غير محدد من الأشخاص بموجب القوانين الجديدة المتعلقة بنشر المسلسلات التلفزيونية الأجنبية، من بينها المسلسلات الكورية الشهيرة من جارتها الجنوبية.
وخلص التقرير "بموجب القوانين والسياسات والممارسات التي تم تبنيها منذ 2015، تتزايد مراقبة المواطنين وفرض الرقابة في كافة مناحي الحياة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في جنيف وسفارتها في لندن بعد على طلبات للتعليق.
وقالت كوريا الشمالية في رد على محققي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان إنها تؤكد رفضها لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أجاز هذا التقرير.
رويترز
