أدت سوشيلا كاركي اليمين الدستورية الجمعة بعد تعيينها رئيسة للوزراء في النيبال لقيادة مرحلة انتقالية من ستة أشهر يتم خلالها إجراء انتخابات، وذلك اثر الاحتجاجات الدامية التي أطاحت بالحكومة.
واستقال رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما أولي الثلاثاء بعد إحراق البرلمان وتخريب الكثير من المقار العامة ومنازل المسؤولين السياسيين ورموز أخرى للسلطة في العاصمة كاتماندو.
وقالت كاركي البالغة 73 عاما وأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء أمام الرئيس رام تشاندرا بوديل "أنا، سوشيلا كاركي (...) أقسم باسم الوطن والشعب على أداء واجبي رئيسة للوزراء".
وتمنى بوديل "النجاح" لكاركي خلال حفل صغير في القصر الرئاسي حضره دبلوماسيون وبعض المسؤولين السابقين.
ولاحقا تم حل البرلمان وتقرر إجراء الانتخابات في 5 آذار/مارس 2026.
وقُتل ما لا يقل عن 51 شخصا في التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والفساد، وفق مصدر في الشرطة الجمعة.
وكان الجيش قد تمكن الأربعاء من استعادة السيطرة على الشوارع وفرض حظر تجول.
ويأتي تعيين الرئيسة السابقة للمحكمة العليا المعروفة باستقلاليتها، بعد مفاوضات مكثفة بين قائد الجيش الجنرال أشوك راج سيغديل وبوديل، بمشاركة ممثلين عن "الجيل زد"، وهو الاسم الذي يطلق على حركة الاحتجاج الشبابية التي قادت التظاهرات.
واستخدم آلاف النشطاء الشباب تطبيق ديسكورد لبحث الخطوات التالية، حيث اختاروا كاركي قائدة لهم.
ووصفت أمريتا بان إحدى متظاهرات الجيل زد هذه اللحظة بأنها "انتصار".
وقالت مجموعة هامي نيبال الشبابية التي كانت عنصرا رئيسيا في الاحتجاجات في منشور على انستغرام "فعلناها"، داعية إلى تكريم "أرواح من ضحوا بأنفسهم من أجل هذه اللحظة".
ورحبت وزارة الخارجية الهندية بالحكومة الانتقالية وتعيين كاركي، قائلة في بيان "نأمل أن يُسهم هذا في تعزيز السلام والاستقرار".
وبدأت الاضطرابات الاثنين عندما قمعت الشرطة بعنف احتجاجات منددة بحجب وسائل التواصل الاجتماعي وفساد النخبة، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة المئات.
ورغم إنهاء حجب مواقع التواصل مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب وقطع وعود بفتح تحقيق في عنف الشرطة واستقالة رئيس الوزراء، عمد متظاهرون تجمعوا تحت راية جيل الألفية المسمى "جيل زي" الى تخريب المباني العامة ومساكن القادة ورموز السلطة الأخرى الثلاثاء.
ويعاني أكثر من خُمس سكان النيبال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما من البطالة، بحسب البنك الدولي، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1447 دولارا فحسب.
