أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في شهر تموز الماضي، في مؤشر مقلق لوزيرة المالية راشيل ريفز مع اقترابها من تقديم موازنة تواجه الكثير من التحديات.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي استقر دون تغيير في تموز، مقارنةً بنمو قدره 0.4 بالمئة في حزيران. ورغم أن الاقتصاد حقق أداءً قوياً في النصف الأول من العام، جعله الأسرع نمواً بين دول مجموعة السبع، فإن التوقعات كانت تشير إلى تباطؤ ملحوظ خلال النصف الثاني.
وأضاف المكتب، أن التحسن في قطاعي الخدمات والبناء قابله تراجع في الإنتاج الصناعي خلال تموز، ما أدى إلى ثبات معدلات النمو.
كما أشارت البيانات، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز مقارنةً بـ 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة حتى نيسان الماضي.
