((سكاي لاين«)): عسكرة المساعدات في غزة تهدد الكرامة والخصوصية

استخدام التجويع أداة للسيطرة الرقمية في مناطق النزاع

نتنياهو يواصل المراوغة بشأن وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 41 شهيدًا (منهم 2 شهيد انتشال) و 184 إصابة جديدة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان لها: إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال 24 من شهداء المساعدات 12 شهيدًا و 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,456 شهيدًا وأكثر من 17,861 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 1 طفل)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 404 حالة وفاة، من ضمنهم 141 طفلًا.وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى أمس بلغت: 12,098 شهيدًا و 51,462 إصابة.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,656 شهيدًا و 163,503 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وصعد سلاح الجو الإسرائيلي من غاراته على مختلف أنحاء القطاع، حيث ارتكب مجازر دامية بحق النازحين، بينها مجزرة في مخيم الشاطئ أوقعت عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، إضافة إلى قصف «برج السلام» وسط غزة و«برج الرؤيا» غرب المدينة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات، بينهم مرضى ونازحون.

ورغم شدة القصف والإبادة المتواصلة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 1.2 مليون إنسان لا يزالون صامدين في مدينة غزة وشمالها، ويرفضون النزوح القسري نحو الجنوب.

وحذرت مؤسسة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان من خطورة عسكرة المساعدات الإنسانية في غزة، وتحويلها إلى أداة للمراقبة والسيطرة، مطالبة بتفكيك ما يسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF) ووقف استخدام المساعدات كسلاح لإجبار السكان على التنازل عن بياناتهم البيومترية مقابل الحصول على الغذاء.

جاء ذلك في موجز حقوقي أصدرته المؤسسة الحقوقية بعنوان «ثمن الوجبة: المراقبة البيومترية والسيطرة العسكرية على المساعدات الإنسانية”ووثق الموجز كيف استبدلت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، نظام المساعدات المحايد الذي كانت تقوده الأمم المتحدة بنموذج خصخص وعسكَر توزيع الغذاء. ونتيجة لذلك، أصبح الفلسطينيون أمام خيار مستحيل: إما الخضوع لتسجيل بياناتهم البيومترية الأكثر خصوصية أو مواجهة خطر الجوع والعنف المميت في طوابير فوضوية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات أدت إلى ما يشبه «مصائد الموت» التي تسببت في مقتل أكثر من 20,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 14,000 طفل.

وفيما يلي أبرز ما توصل له التقرير: المساعدات مقابل البيانات البيومترية: يُجبر الفلسطينيون على تقديم بصمات الوجه وصور شخصية مقابل الحصول على الغذاء، في إطار برنامج يُسوّق بشكل مضلل على أنه «طوعي».

تدخل الشركات العسكرية الخاصة: نفذت شركات أميركية مثل سيف ريتر سوليوشنز (SRS) عمليات عنيفة في مواقع توزيع المساعدات في غزة مستخدمة معدات عسكرية وأسلحة متقدمة. المراقبة المشتركة: تعمل كاميرات التعرف على الوجه في نقاط توزيع المساعدات على نقل الصور مباشرة إلى غرف تحكم مشتركة أميركية–إسرائيلية.

⁠تصميم وتخطيط الشركات الخاصة: ساهمت شركات استشارية مثل مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) وشركات تقنية أخرى في تصميم هذا النظام الرقمي، بما في ذلك نقاط التفتيش التي تستبعد السكان الرافضين لتقديم بياناتهم.

وقالت سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان إن مؤسسة غزة الإنسانية والشركات الخاصة المتعاقدة معها بأنهم «حوّلوا طابور الخبز إلى حاجز تفتيش، وكيس الدقيق إلى طُعم للحصول على البيانات البيومترية. في غزة، أصبح جوع الطفل أداة لانتزاع البيانات الحساسة، وأصبحت الوجبة تحمل ثمنًا مدمرًا: خصوصيتهم، استقلاليتهم، مستقبلهم، وكرامتهم ذاتها.

وأضافت، «إذا استمر هذا النموذج، فإنه يهدد بأن يصبح مخططًا عالميًا لاستخدام التجويع كأداة للسيطرة الرقمية في مناطق نزاع أخرى. على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لمنع تحول ذلك إلى «الوضع الطبيعي الجديد.” وطالبت المؤسسة بتفكيك مؤسسة غزة الإنسانية وبرنامجها البيومتري، وإعادة توجيه جميع التمويلات إلى آليات محايدة تقودها الأمم المتحدة. ودعت إلى فتح تحقيقات مستقلة مع جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة والدول الداعمة لها، بشأن تورطها المحتمل في جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وطالبت بحظر جمع البيانات البيومترية القسري في السياقات الإنسانية، والاعتراف به كانتهاك للحق في الخصوصية وشكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية.كما طالبت تعليق جميع أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في غزة التي تساهم في عسكرة المساعدات أو فرض المراقبة البيومترية. وأظهرت معطيات عرضها تقرير حقوقي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت (17,902) فلسطينيا من مكونات العملية التعليمية الفلسطينية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

جاء ذلك، في تقرير أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان -أمس الأربعاء- بعنوان للعام الثالث بدون تعليم، يستعرض واقع العملية التعليمية خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وانعكاساتها على الطلبة منذ تشرين الأول 2023 وحتى سبتمبر 2025.ويسلط التقرير الضوء على واقع العملية التعليمية في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب، والإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق منظومة التعليم، وانعكاسات ذلك على الطلبة، من خلال الإحصائيات، ويبرز معاناة الطلبة على المستويات كافة، ويركز على الطلبة من ذوي الإعاقة، ويعرض شهادات حية للطلبة وذوي?م.ويظهر التقرير استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنظومة التعليم بشكل ممنهج، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية (16,879) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الشهداء من الطلبة الجامعيين (523) شهيدا وشهيدة.

وقتلت قوات الاحتلال (830) معلماً وموظفاً تربوياً في قطاع التعليم، و(193) عالماً واكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً، ليصل بذلك عدد الشهداء من مكونات العملية التعليمية الفلسطينية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة إلى (17,902) شهيداً وشهيدة.

وألحقت غارات الاحتلال أضراراً مادية بنسبة 95% من المدارس في قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تعرّضت (662) مبنى مدرسي للقصف المباشر، وتضررت (116) مدرسة أخرى بشكل غير مباشر، وتحتاج نسبة 90% من إجمالي المدارس إلى إعادة بناء وتأهيل لاستعادة وظائفها الرئيسة.

وخلص التقرير إلى أنّ واقع العملية التعليمية كارثي في ظل تواصل إبادة المنظومة التعليمية، واستشهاد عدد كبير من الطلبة والمعلمين، أو تأذيهم جسدياً ونفسياً، وخروج جميع المباني المدرسية والجامعية عن الخدمة نتيجة التدمير الكلي والجزئي أو مكوث النازحين فيها وتحويلها إلى مراكز إيواء.

وأشار إلى تدمير وفقدان التجهيزات المرافقة للمدارس والجامعات من تصميمات نموذجية تضمن العزل الصوتي وتوفير الإضاءة والتهوية، والطاولات والمقاعد، والأجهزة المكتبية واللوجستية، وأدوات الشرح والتوضيح، والمكتبات ومختبرات العلوم والمختبرات الفنية المتخصصة.

وأكد التقرير أن مستقبل عودة العملية التعليمية يرتهن بالشكل الكامل؛ على توقف الحرب وانتهائها، والعمل الفعلي على إعادة إعمار وترميم المباني المدرسية وإنشاء المباني اللازمة لاستكمالها.

وشدد على أن الإبادة التعليمية التي تنتهجها قوات الاحتلال في سياق حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة؛ تسببت بمعاناة كبيرة للطلبة، على الصعد التعليمية، والنفسية والاجتماعية، وعلى الطلبة من ذوي الإعاقة، وتضاعفت الأزمة في ظل توقف العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الطلبة في قطاع غزة يعانون من الحصول على حقّهم في التعليم، بسبب الإبادة التعليمية التي تنتهجها قوات الاحتلال، وتوقف العملية التعليمية بشكل كامل لفترات طويلة، لا سيما الطلبة الملتحقين بالتعليم في مقتبل مسيرتهم التعليمية في الصف الأول الابتدائي، وطلبة الثانوية العامة «التوجيهي» في ظل تأجيل الامتحانات أكثر من مرّة وضبابية مستقبلهم في الحياة، والطلبة الجامعيين خاصّة الذين يدرسون تخصصات تحتاج للممارسة العملية إلى جانب الدراسات النظرية.

وتؤكد الإفادات التي جمعها باحثو المركز أنّ الطلبة الفلسطينيين في مختلف مراحل التعليم، تأثّروا بشدة جراء الحرب تعليمياً واجتماعياً ونفسياً.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والضغط على قوات الاحتلال لإنهاء الإبادة الجماعية لمستمرة في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل، ومحاسبة المسؤولين من القادة والجنود الإسرائيليين وكل من أمر ونفذ وشجع على ارتكاب الجرائم بحق الفلسطشينيين، وفتح تحقيقات دولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية، وإلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي.كما طالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المانحة الدولية، إلى تكثيف الجهود الدولية والمجتمعية للعمل على إعادة بناء المدارس والجامعات التي دم?ت لضمان سير المسيرة التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي، وإعادة تأهيل الطلاب نفسياً واجتماعياً من خلال برامج دعم نفسي وتأهيلي شامل لجميع الطلاب في المدراس والجامعات ورياض الأطفال، وإنشاء مناطق لإيواء السكان المهجرين والمدمرة منازلهم لإفراغ المدارس والمنشآت التعليمية وإعادة تأهيلها لاستقبال الطلبة.

في المقابل، واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المراوغة وتحريف الحقائق، مدعيا أن «الحرب يمكن أن تتوقف فورا إذا وافقت حماس على اقتراح التهدئة الأميركي»، رغم مسؤوليته المباشرة عن تعطيل أي اتفاق مطروح بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.