طالب عدد من المواطنين في منطقة مرو، بضرورة إدخال مجموعة من الأحواض الزراعية ضمن حدود التنظيم وشملت المطالب أحواض الظهر الغربي، والمفطرة، وأم الزريق، والمسطرة، وقمرة، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات الأساسية وتسهيل معاملاتهم الرسمية.
وقال المواطنون أن دخول أراضيهم ضمن التنظيم سيسهل عليهم بشكل كبير الحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تعبيد الشوارع وتوفير الإنارة مؤكدين أن هذا الأمر سيعزز من جودة الحياة في المنطقة ويساهم في استقرارهم.
من جهتها، أوضحت المهندسة هناء يونس مساعدة رئيس بلدية اربد الكبرى لشؤون التنظيم والتراخيص في ردها أن عملية التوسع التنظيمي ليست عشوائية، وأن المناطق المذكورة مصنفة حالياً كأراضٍ زراعية ولا يمكن تنظيمها بالكامل. وأشارت البلدية إلى أنها تعمل على توسعة المحيط التنظيمي السابق بناءً على دراسات للتربة والكثافة السكانية، وأنها تقيم عمليات التنظيم بحسب وجود التجمعات السكانية.
وأضافت أن البلدية حريصة على الحفاظ على الأراضي الزراعية، خاصة وأن منطقة مرو تشتهر بزراعة الزيتون وتعد سلة غذائية للمحافظة، مؤكدة أن التنظيم يجب أن يوازن بين احتياجات المواطنين وضرورة حماية الثروة الزراعية.
وتابعت أن البلدية بصدد إدخال حوض المواجهة في التنظيم وتطبيق قانون التقسيم، مؤكدة أنها بانتظار موافقة الوزارة المختصة لاستكمال الإجراءات.
