يواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، التمسك بموقفه الثابت والداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره حقاً تاريخياً وسياسياً غير قابل للتصرف، وجوهرَ أي تسوية عادلة للصراع في المنطقة، هذا الموقف الذي لم يتغير رغم الضغوط والتحديات، يعكس التزام الأردن العميق بوصايته التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبمسؤوليته القومية في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية.
فمنذ عقود والأردن يقف في قلب المعادلة الفلسطينية - الإسرائيلية، بوصفه صاحب مصلحة وطنية وأمنية في حماية الحق الفلسطيني وصون استقرار المنطقة، وفي الوقت الذي تغلب فيه المصالح الآنية على المبادئ، يصر الأردن على التمسك بثوابته المتمثلة بدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل أشكال التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل فرضه على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي واقع الأمر، يعكس هذا الموقف رؤية استراتيجية عميقة، فالأردن يدرك أن أي محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ستشكل تهديداً مباشراً لأمنه القومي، وستقوّض التوازن الديمغرافي والسياسي في المنطقة، لذلك جاء الرفض الأردني للتهجير واضحاً وحازماً، محمولاً على قناعة بأن أمن الفلسطينيين في أرضهم هو خط الدفاع الأول عن أمن الأردن.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن رفض الأردن المتكرر للاعتداءات الإسرائيلية على دول الجوار، من لبنان إلى سوريا، ينطلق من قراءة أوسع لطبيعة الصراع، فإسرائيل التي تبني استراتيجيتها على مبدأ التوظيف العبثي لفائض القوة العسكرية من أجل التوسع، تسعى إلى اختبار حدود ردود الفعل الإقليمية والدولية عبر اعتداءاتها المستمرة، لكن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً بنشوب صراع أوسع، قد يخرج عن نطاق السيطرة ويجر المنطقة نحو فوضى مفتوحة، وقد أكد الأردن مراراً أن هذه السياسات العدوانية لا تضر فقط بالدول المستهدفة، بل تضع المنطقة على حافة انفجار أمني واسع، يهدد السلم الإقليمي والدولي. وفي كل المحافل، حرص الأردن على التنبيه إلى أن الأمن لا يتحقق عبر الاعتداءات والانتهاكات، وإنما عبر حلول سياسية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعوب وتحترم سيادة الدول.
المفارقة أن هذا الموقف، برغم وضوحه وصلابته، يضع الأردن في مواجهة ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، فعلى الدوام كان هناك من يسعى إلى دفع الأردن نحو القبول بتسويات جزئية أو صفقات مشبوهة يكون الفلسطينيون فيها الخاسر الأكبر، لكن التجربة التاريخية علمت الأردن أن أي حل لا يقوم على العدل والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لن يكون سوى وصفة جديدة لانفجارات قادمة.
هكذا يواصل الأردن صموده السياسي والدبلوماسي، مراهناً على قوة الشرعية الدولية وعلى رصيده من المصداقية الإقليمية، وهو صمود يتجاوز البعد الأخلاقي، ليؤكد أن لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، ولا مستقبل للمنطقة إذا استمرت إسرائيل في سياسة القوة وفرض الأمر الواقع.
وفي الوقت الذي تتغير فيه المواقف وتتبدل التحالفات في الإقليم، يبقى الأردن ثابتاً على مبادئه: لا بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، لا للتوطين ولا للتهجير، ولا شرعية لأي اعتداء على حقوق الشعوب وسيادة الدول، هذه الثوابت جعلت من الأردن صوتاً صريحاً وعاقلاً في لحظة إقليمية تتسم بالاضطراب والتقلب، وصمام أمان يحول دون انهيار ما تبقى من أفق سياسي في المنطقة.
