قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لوضع الإطار التشريعي استجابة لمتطلبات تشغيل أول طريق بديل في المملكة، والذي سيتم تشغيله ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ويمكِّن مشروع النظام، وزارة الأشغال العامَّة والإسكان من تحصيل بدل يحدَّد لاحقاً مقابل استخدام الطريق البديل وفقا لأحكام واضحة، وبما يعزِّز من قدرة الوزارة على صيانة الطرق والمحافظة عليها وتمويل مشاريع جديدة مستقبلاً.
