يواجه العالم تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية مع تفاقم مشكلة شح المياه في المناطق الجافة، حيث يُعتمد على حصاد مياه الأمطار من خلال جمعها من أسطح المباني وتخزينها في خزانات، لاستخدامها لاحقاً في الري الزراعي أو الاحتياجات المنزلية اليومية. وتشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن هذه الأنظمة قادرة على توفير ما يصل إلى 50% من الاحتياجات المائية في المناطق محدودة الهطول، إضافة إلى دورها في تقليل الضغط على المياه الجوفية وحماية التربة من الجفاف، في حين تتراوح تكلفة تركيب النظام الواحد بين 500 و2000 دولار أمريكي تبعاً للحجم.
وفي محافظة الطفيلة، التي يتراوح معدل هطول الأمطار فيها بين 150 و300 ملم سنوياً بحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، وتبلغ مساحتها 2205 كيلومترات مربعة، يعتمد عدد ملحوظ من السكان على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، في ظل نقص مائي يؤثر على محاصيل رئيسية مثل الزيتون والفواكه. وقد دفع ذلك الجهات المختصة إلى البحث عن حلول عملية وفعالة على المديين القريب والبعيد للتخفيف من آثار هذه المشكلة.
وأكملت وزارة الزراعة تنفيذ أكثر من 114 نظاماً لتجميع مياه الأمطار على أسطح المنازل في المحافظة، ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر ورؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029). ويغطي كل نظام مساحة سقف تصل إلى 100 متر مربع، ويجمع نحو 50 متراً مكعباً من المياه في موسم واحد، ما يوفر قرابة 5700 متر مكعب سنوياً للاستخدامات الزراعية، وفقاً لتقرير وزارة البيئة لعام 2024.
وجرى تمويل المشروع بميزانية بلغت 200 ألف دينار أردني من خلال شراكات مع منظمات دولية، من بينها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما شمل تدريب 200 مزارع على صيانة الأنظمة. وتركز التنفيذ في قرى مثل بصيرا والحسا، حيث يعاني الأهالي من جفاف أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 30% في سنوات الجفاف، بحسب إحصاءات مديرية زراعة الطفيلة لعام 2025. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وطنية أوسع لبناء 2000 بئر وخزان مخصص لحصاد مياه الأمطار في مختلف المحافظات، مع التوسع في الطفيلة ليستهدف أيضاً ضفاف الأودية لاستغلال السيول كمورد مائي بديل.
وقال مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول إن هذه الأنظمة لتجميع مياه الأمطار على أسطح المنازل تسهم مباشرة في تلبية الاحتياجات الزراعية للأسر، إذ تعتمد على أنابيب وخزانات بسعة 20 متراً مكعباً لكل نظام، وفق معايير فنية تضمن السلامة. وأوضح أن اختيار المواقع تم بناءً على معطيات الهطول المطري ونوعية التربة، مؤكداً أن المشروع جزء من برنامج وطني أوسع يهدف إلى تطوير هذه المبادرات في الفترات المقبلة.
وأضاف الهلول أن المشروع شمل تدريب المزارعين على الاستخدام الأمثل للمياه المجمعة في ري المحاصيل، ما انعكس بزيادة الإنتاج خلال الموسم الماضي. وأشار إلى أن التمويل يتم عبر شراكات مع منظمات دولية، مع وجود خطة للتوسع لتغطية مختلف مناطق المحافظة.
من جهته، قال أحمد القوابعة، أحد المستفيدين من المشروع في الطفيلة، إن تركيب النظام على سطح منزله غيّر من طريقة زراعته، حيث بات يجمع نحو 40 متراً مكعباً من المياه في كل موسم مطري، ويستخدمها لري أشجار الزيتون، ما خفّض تكاليف شراء المياه من الصهاريج بنسبة 50% وفق حساباته لعام 2024. وأوضح القوابعة أن الدعم الفني من مديرية الزراعة ساعده في صيانة النظام، ما مكّنه من زراعة خضروات إضافية بفضل المياه المتوفرة، وأصبح يشجع جيرانه على الانضمام إلى المشروع الذي يتيح موارد مائية بديلة بعيداً عن الاعتماد على الشبكات الرئيسية.
ويجسد مشروع حصاد مياه الأمطار في محافظة الطفيلة التزام الأردن بمواجهة تحديات شح المياه، ويسهم في دعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للمياه، بما يعزز استدامة القطاع البيئي وتطوره عبر استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة. ويُعد المشروع نموذجاً يمكن تعميمه على باقي المحافظات الأردنية، ضمن رؤية وطنية طموحة لتحقيق الأمن المائي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع نطاق حصاد المياه في المناطق الأكثر عرضة للجفاف.
