صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على تعديلات جديدة في قانون يشدد العقوبات على الجاسوسية والتعاون مع الدول الأجنبية، بتضيمن عقوبات قصوى تصل إلى الإعدام، ومصادرة الأموال.
وصادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على تعديلات جديدة في مشروع القانون ذي الصفة العاجلة المضاعفة لتشديد العقوبات على التجسس، والتعاون مع الدول الأجنبية، وذلك "تلبيةً لملاحظات مجلس صيانة الدستور".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "نواب مجلس الشورى الإسلامي وافقوا خلال جلستهم العلنية اليوم على إدخال تعديلات في مشروع قانون تشديد العقوبات عاى المتعاونين مع الدول والأنظمة المعادية، بما فيها الكيان الصهيوني، وذلك استجابةً لملاحظات مجلس صيانة الدستور".
وحسب التعديلات، فإن أي عمل لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي من الدول والأنظمة والجماعات المعادية لإيران، "يعد جريمة تستوجب مصادرة جميع الأموال، والحكم بالإعدام، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإسلامي".كما نصت التعديلات على أن "الأنشطة الاستخبارية أو التجسسية لصالح هذه الجهات، أو وكلائها، تخضع للعقوبة ذاتها".
وجاء في التوضيحات أن المقصود بـ"الأعمال العملياتية" هي "الأعمال التي تهدد أمن البلاد بشكل مباشر، مثل القتل، أو تدمير الممتلكات العامة، والخاصة، أو إثارة الرعب والفوضى، أو استهداف شبكات الاتصالات، والبنى التحتية". أما "الأنشطة الاستخبارية" فهي جمع معلومات يمكن أن تعرض أمن البلاد للخطر.
