الرهان عليهن كقوة انتخابية وتنظيمية
تُشير أحدث البيانات الرسمية في الهيئة المستقلة للانتخاب -منصة الأحزاب السياسية- إلى أن 35 حزباً سياسياً مرخصاً في الأردن باتت تسجل حضورا متناميا للإناث في صفوفها، حيث تكشف الأرقام عن نسب متفاوتة في عضوية الإناث، تعكس حالة من الانفتاح السياسي والاجتماعي وتثير نقاشاً حول موقع الإناث في العمل الحزبي.
$ سلطت الضوء على هذه الأرقام، ففي الوقت الذي يتصدر فيه حزب الميثاق الوطني المشهد بعدد عضوات بلغ 3722 من أصل 10348 عضواً، برز أيضاً حزب إرادة بواقع 3699 من أصل 10082 عضواً، إلى جانب حزب نماء الذي سجّل 3295 من أصل 6575 عضواً، ما يشير إلى أن بعض الأحزاب الكبرى بدأت تراهن فعلياً على العنصر الأنثوي كقوة انتخابية وتنظيمية.
كما لفتت الأرقام إلى حضور قوي -للإناث -في أحزاب أخرى مثل: حزب مساواة (1583 من أصل 2408)، والاتحاد الوطني (2519 من أصل 5127 عضواً)، وحزب عزم (2415 من أصل 5372 عضواً)، في حين تراوحت نسب المشاركة الأنثوية في أحزاب أخرى بين الثلث والنصف مثل حزب المستقبل والحياة (886 من أصل 1832)، وحزب العدالة والإصلاح (725 من أصل 1475)، وحزب الغد (753 من أصل 1568).
لكن في المقابل، سجلت بعض الأحزاب حضورا محدوداً نسبياً للإناث مثل حزب الشيوعي الأردني (315 من أصل 980)، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي (331 من أصل 1019)، وحزب العمال (328 من أصل 1265)، وهو ما يكشف عن تباين واضح في استقطاب الإناث بين الأحزاب.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً مهماً على التحولات الجارية في الحياة الحزبية الأردنية، حيث لم تعد مشاركة الإناث مجرد استكمال شكلي للحد الأدنى المطلوب قانونياً، بل بدأت تشكّل كتلة حقيقية قادرة على التأثير في مسار العمل الحزبي والانتخابي.
ويضيف المراقبون أن التنافس بين الأحزاب على استقطاب الإناث يعكس إدراكاً متزايداً لدورهن في بناء قاعدة اجتماعية واسعة يمكن التعويل عليها في الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية.
ويؤكد خبراء أن قراءة هذه الأرقام تظهر اتجاهاً عاماً نحو تعزيز مكانة الإناث في السياسة الأردنية، لكنّ التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الأعداد إلى مشاركة فاعلة في صنع القرار داخل الأحزاب، وعدم الاكتفاء بعضوية شكلية تعزز الصورة من دون أثر ملموس على السياسات والبرامج.
