70 شهيداَ في غارات الاحتلال على خيام ومخيمات النازحين
استشهد 70 فلسطينياً على الأقل، أكثر من نصفهم من الأطفال في غارات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وخيام النازحين بمدينة غزة، بحسب ما أفادت مستشفيات القطاع، فيما شرعت قوات الاحتلال بتوسيع عمليتها بالمدينة.
وقالت الصحة الفلسطينية أن شهيدين وعدداً من الإصابات معظمهم من الأطفال والنساء سقطوا بقصف إسرائيلي استهداف منزلًا في محيط سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
كما قامت قوات الاحتلال بتفجير روبوتات مفخخة ودمرت منازل المواطنين شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.
وقامت طائرات مسيرة إسرائيلية بإطلاق النار بكثافة تجاه شارع الجلاء وأحياء الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، برج السوسي في مدينة غزة، ودمرته ضمن حملة التدمير والاستهداف التي تطال الأبراج والبنايات السكنية العالية في المدينة.
وقالت العائلات المالكة والنازحة في ما تبقّى من برج السوسي سابقاً في بيان لها: إنّ البرج تعرّض ظهرا لقصف إسرائيلي مباشر أسفر عن تدميره الكامل، ونجونا بأرواحنا نحن وعائلاتنا، لكننا أصبحنا الآن بلا مأوى وتحت العراء.
وأشارت إلى أنها حذرت مرارًا من حملة الترهيب والتخويف الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت سكان البرج في الأيام الماضية، وها هي تتحقق تهديداتهم بالفعل. وأكدت مجددًا أنّ سكان البرج جميعهم من المدنيين العزّل، وأنه لا توجد لدينا أي أنشطة غير مدنية ولا أي مسلحين داخل المبنى.
يُذكر أن برج السوسي كان قد تعرّض للاستهداف عدة مرات من قبل، كان آخرها الشهر الماضي، وأقساها عام 2021، قبل أن يأتي هذا القصف الأخير اليوم ليُزيل ما تبقّى منه بالكامل.
وقالت العائلات: معظمنا من العائلات الموظفة في وكالات الأمم المتحدة، وقد فقدنا اليوم مساكننا وكل ما نملك، وبات أطفالنا ونساؤنا وكبارنا يعيشون تحت الصدمات والرعب والخوف في العراء.
ووجهت نداء استغاثة عاجل إلى وكالات الأمم المتحدة وإلى قادة العالم كافة، للتدخل الفوري من أجل تأمين الحماية لنا ولأطفالنا، وتوفير المأوى والاحتياجات الإنسانية العاجلة، قبل أن تتحول معاناتنا إلى كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى سجل المجازر في غزة.
وبدأ الاحتلال في الأيام الماضية حملة لاستهداف وتدمير الأبراج السكنية في مدينة غزة ضمن خطتها لتدمير المدينة وتهجير سكانها.
وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل ثوابتة، أن مئات آلاف الفلسطينيين يفضلون البقاء في منازلهم ومناطقهم السكنية في مدينة غزة ويرفضون خطط التهجير القسري، انطلاقا من فهم ووعي وطني وقانوني وقومي، خاصة مع تخوفهم بأن الاحتلال لن يسمح لهم بالعودة.
وحذر ثوابتة من وجود خطر فعلي وحقيقي لتهجير إسرائيلي للسكان الفلسطينيين قسرًا خارج قطاع غزة، مؤكدًا أن أي قرار سياسي أو خطوات ميدانية لإنشاء «مناطق مؤقتة» أو نقل جماعي للسكان تعد استعدادات واضحة لتنفيذ تهجير قسري أو إقامة معسكرات وإجراءات تسجيل جماعية، ويصنف ذلك جريمة دولية.
وفنّد الادعاءات «الإسرائيلية» والأمريكية بشأن تراجع «الأزمة الغذائية» في غزة، مؤكدًا أن ذلك مزاعم باطلة، تكذبها الحقائق الميدانية والأرقام الصادمة. مشددا على أنه بعد (187) يوماً من الإغلاق التام لجميع معابر القطاع، لا تزال سياسة التجويع الممنهجة قائمة.
وأكد أن ما يصل فعلياً إلى قطاع غزة من المساعدات الإنسانية قرابة 14% من الاحتياجات الفعلية للسكان المدنيين.
وحول تقييمه للأداء الحكومي في غزة، أوضح أن الأجهزة الحكومية استمرت بتقديم خدمات إنسانية أساسية في ظروف استثنائية استنزفت الموارد والقدرات، مع تركيز على الإغاثة الصحية والغذائية وحماية المدنيين.
وبشأن المطالبات بالتخلي عن الحكم، بيّن أن الانسحاب أو التنحي في هذه اللحظة سيؤدي إلى فراغ إداري وخدمي يزيد من معاناة السكان المدنيين، مستدركًا أن الحل الأنسب هو استلام لجنة الإسناد المجتمعي مهام عملها بأسرع وقت ممكن، وتعزيز آليات الشفافية وتسهيل عملها.
وانتقد تقاعس المجتمع الدولي في وقف هذه الإبادة، مشيرًا إلى أنه يفتقر إلى تنسيق سياسي واستراتيجي فعال يترجم الإدانة إلى خطوات عملية تحمي المدنيين وتوقف الانتهاكات.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين، مبينا أن المطلوب في هذا الصدد دولياً فرض إجراءات عقابية ضد الاحتلال، وحظر تسليح، ومراقبة الانتهاكات، وفتح ممرات إنسانية آمنة. أما عربياً وإسلامياً فمطلوب توحيد الموقف الدبلوماسي، وتقديم الدعم الإنساني اللوجستي، والتحرك المشترك لزيادة الضغوط على الاحتلال.
ووصف المشهد العام في قطاع غزة اليوم بانه مشهد إنساني وأمني منهار، نتحدث عن بنى تحتية مدمرة، نظام صحي على حافة الانهيار، سياسة تجويع واضحة يفرضها الاحتلال «الإسرائيلي» ضد السكان المدنيين البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل، وتشريد جماعي واسع يهيمن عليه الخوف واليأس.
وقال ان ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى أزمة حماية جماعية تتطلب استجابة طارئة وحاسمة على مستوى دولي لوقف النزيف الإنساني وإعادة فتح ممرات إنسانية آمنة غير مشروطة. هذا الكلام تحدثنا به على الهواء مباشرة ومن خلال البيانات والتصريحات الرسمية أكثر من 1000 مرة، ولكن دون جدوى، ودون استجابة من المجتمع الدولي.
مضيفاً أن أبرز المؤشرات: أرقام الوفيات والإصابات المرتفعة التي تسجلها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، معدلات الجوع وسوء التغذية الحادة بين الأطفال، تراجع عمل المرافق والمنظومة الصحية بشكل خطير - بما في ذلك توقف جزء كبير من مراكز التغذية والعلاج - والانخفاض الحاد في نسب دخول المساعدات، وهي أقل بكثير من الحاجة الفعلية للسكان، نتحدث عن أقل من 14% ما يدخل من احتياجات السكان فقط، مع التأكيد على أن الاحتلال يعمل على تسهيل سرقة المساعدات الإنسانية لما يدخل على قلته، في إطار هندسة الفوضى والتجويع.
وأوضح أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة واسع وشامل، ويشكل تهديداً حقيقياً لحياة السكان المدنيين واستمرار الخدمات الأساسية. التقارير الحكومية والدولية تؤكد أن الاحتلال «الإسرائيلي» استهدف جميع المستشفيات والمراكز الصحية تقريباً، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة جزئياً أو كلياً، في حين تحوّلت المدارس إلى ملاجئ أو دُمِّرت بشكل كامل، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي تعرّضت لتدمير كبير، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة ويعطل أي إمكانية لعودة الحياة الطبيعية دون تدخل عاجل لإعادة الإعمار الطارئ. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج القطاع الصحي في غزة، حيث قصف ودمّر وأخرج عن الخدمة 38 مستشفى، وشنّ هجمات على 96 مركزاً للرعاية الصحية، ما أدى إلى تدميرها أو تعطيلها بالكامل. كما تعرّضت 197 سيارة إسعاف للاستهداف المباشر، ضمن حملة قصف طالت البنية التحتية الطبية. وسُجّل 788 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية، شملت المرافق الطبية والمركبات والكادر الطبي وسلاسل الإمداد. ولم تسلم خدمات الإنقاذ، إذ تم استهداف 61 مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء)، ما يزيد من تعقيد الاستجابة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر المباشر، دون تدخل عاجل وحماية دولية فعالة.
وبين ان التقدم العسكري للاحتلال نحو الأحياء السكنية في غزة الغربية يفاقم التهجير القسري للسكان، ويزيد الخسائر المدنية، ويفصل خطوط الإمداد الحيوية عن المدنيين، ويؤدي إلى تدمير لا رجعة فيه للمدن والبنية التحتية.
وقال إن المطلوب فوراً في الوقت الحالي هو الضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائمه واعتداءاته على التجمعات السكنية والمرافق المدنية، وفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مشروطة للسكان المدنيين، وضمان حماية كل المرافق المدنية وخاصة المستشفيات، المدارس، شبكات المياه والكهرباء، ومراكز توزيع الغذاء وفق القانون الدولي الإنساني، وكذلك إحالة أي خروقات على الفور إلى الجهات الدولية المختصة للمساءلة والمحاسبة، وبدون هذه الإجراءات، تتحول الهجمات إلى سياسة ممنهجة لتهجير السكان القسري وإلغاء وجودهم في مناطقهم.
وعن سر رفض الغالبية العظمة من الغزيين للتهجير قال ثوابته :«مواقف السكان الفلسطينيين متباينة بين الخوف الشديد والرفض القاطع، والرفض يتركز حول فقدان الثقة في وجود بدائل آمنة تضمن الحماية الإنسانية والسكنية، وإدراك أن التهجير يعني فقدان الحقوق والممتلكات وربما الطرد الدائم، والمخاوف من أن المخيمات المخصصة للإخلاء قد تتحول إلى مراكز اعتقال أو نقاط تهجير قسري.عملياً، أكثر من مليون إنسان من السكان المدنيين يفضلون البقاء في مناطقهم ومنازلهم وخاصة في مدينة غزة رغم الأخطار الجسيمة، ويعكس ذلك وعيهم القانوني والقومي بحق العودة والهوية الوطنية، إذ تشير تقارير الاحتلال نفسه إلى أن المُهجرين لن يُسمح لهم بالعودة إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، مما يجعل رفضهم لأوامر التهجير موقفاً مبدئياً وقانونياً.
واكد ان هناك خطر فعلي وحقيقي لتهجير السكان الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وبالتالي فإن أي قرار سياسي أو خطوات ميدانية لإنشاء «مناطق مؤقتة» أو نقل جماعي للسكان تعتبر استعدادات واضحة لتنفيذ تهجير قسري أو إقامة معسكرات وإجراءات تسجيل جماعية، ومثل هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتندرج ضمن جريمة التهجير القسري، التي تُعد جريمة دولية.
وقال: «الأجهزة الحكومية استمرت بتقديم خدمات إنسانية أساسية في ظروف استثنائية استنزفت الموارد والقدرات، مع تركيز على الإغاثة الصحية والغذائية وحماية المدنيين، أي أن الأجهزة الحكومية ملتزمة بتقديم الحد الأدنى من حاجات السكان الإنسانية وهي تدرك تماماً خطورة الوضع الإنساني.
ولفت الى الادعاءات «الإسرائيلية» والأمريكية بشأن تراجع ما يُسمّى «الأزمة الغذائية» في غزة هي مزاعم باطلة، تكذبها الحقائق الميدانية والأرقام الصادمة. فبعد (186) يوماً من الإغلاق التام لجميع معابر القطاع، لا تزال سياسة التجويع الممنهجة قائمة. الاحتلال منع دخول (111,600) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود، واستهدف (46) تكية طعام و(61) مركزاً لتوزيع الغذاء، وقتل (67) من المبادرين القائمين على العمل الخيري، وهاجم قوافل الإغاثة (128) مرة.
كما ارتكب مجازر بحق المدنيين فيما يُعرف بـ”مصائد الموت»، أسفرت عن (2,356) شهيداً وأكثر من (17,244) إصابة، مع وجود 200 مفقود. ويواجه (650,000) طفل خطر الموت جوعاً، بينهم (40,000) رضيع محرومون من حليب الأطفال، فيما يمنع الاحتلال إدخال (250,000) علبة حليب شهرياً. ويُحرم أكثر من (22,000) مريض من السفر للعلاج، بينهم (+5,200) طفل بحاجة إجلاء عاجل، و(12,500) مريض سرطان و(350,000) مريض مزمن في خطر. كذلك، نحو (107,000) سيدة حامل ومرضعة يفتقدن الرعاية الصحية الأساسية.
هذه المؤشرات تؤكد أن الاحتلال لا يخفف التجويع، بل يواصل هندسته وإدارته كأداة حرب وإبادة جماعية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
