المومني: مخرجات الورشات سيتم تحويلها إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة المدد الزمنية شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني سيركز على مشاريع كبرى وطنية ذات أثر اقتصادي قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن عدد الجلسات المنعقدة لتغطّي جميع محركات رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) بمختلف قطاعاتها بلغت 17 جلسة. وأشار المومني خلال إيجاز صحفي إلى أن القطاعات هي قطاعات المياه، والطاقة، والسياحة، والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتعدين، والزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الحضرية. وتابع، "هذا الجهد الجماعي يعكس روح الشراكة مع القطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي". وأكد المومني أن مخرجات هذه الورشات سيتم تحويلها إلى برنامج يتضمن أولويات ومبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ ومحددة المدد الزمنية، تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني في الربع الأخير من العام الحالي. وأوضح أن الخطوة التالية تتمثّل في تجميع مخرجات الجلسات القطاعية، والتي سبقها ورشات عمل عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، لتقييم سير العمل في المرحلة الأولى للرؤية وتقديم توصيات تخدم أولويات المرحلة الثانية. وبين المومني أن اختتام هذه الورشات يمثّل محطة مهمة في مسيرة التحديث الاقتصادي، بعد انتهاء البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025). من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن لرؤية التحديث الاقتصادي أهميتين رئيسيتين؛ أولاهما أنها رؤية عابرة للحكومات، مشددا على أن البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة الحالية يأتي استكمالاً للبرنامج التنفيذي الأول. وبيّن شحادة، خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن البرنامج التنفيذي الأول تضمّن 525 مشروعاً، نُفذ جزء كبير منها، فيما سيُستكمل تنفيذ البقية لاحقاً، مؤكداً أن ما يهم الحكومة هو أن يشعر المواطن بفرق ملموس، وهو ما سيتحقق من خلال نوعية المشاريع، التي يجب أن تكون قابلة للقياس وفق معيارين محددين. وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني سيركز على مشاريع كبرى وطنية، مثل مشروع سكة الحديد، واستكمال مشروع الناقل الوطني، ومشروع الغاز، ومشاريع النقل بين المحافظات، موضحاً أن السنوات الأربع المقبلة ستتضمن جانباً تشريعياً وآخر تنفيذياً، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الحقيقي. وأوضح شحادة أن الحكومة عقدت 17 جلسة حوارية شارك فيها نحو 630 شخصية أردنية، جزء كبير منهم من الأكاديميين، وأن الخطوة المقبلة تتضمن مراجعة المخرجات وتقسيمها إلى أولويات. وأكّد أن نسبة الإنجاز ليست وحدها المؤشر، بل الأهم هو وضوح الطريق الذي رسمته الرؤية الاقتصادية أمام الحكومات، والتزام حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان بالعمل على مشاريع تنفيذية حقيقية تعكس أهمية النمو الاقتصادي، خاصة مع تسجيل نسبة نمو بلغت 2.7%. من جانبه قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، السبت، إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي هي مليون فرصة اقتصادية، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5%. وأكدت طوقان خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن التكاملية مع القطاع الخاص ستكون عامل أساسي في الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها في عام 2022. وأشارت طوقان إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي نسعى لزيادته. وتابعت، "سننظر في مخرجات هذه الجلسات مع وزراء كل قطاع لتحديد أهم المشاريع التي ستحقق أثرا اقتصاديا ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني". وبين طوقان أن الحكومة تعمل على إدراج مشاريع نوعية وليس كمية في البرنامج التنفيذي الثاني. وأكدت أن الحكومة تضع جميع الممكنات المطلوبة، سواء كانت تشريعات أو إجراءات أو قرارات، من شأنها أن تُحدث أثرا اقتصاديا وتحسّن مستوى الخدمات، وذلك بالتكاملية مع القطاع الخاص
