أطلقت بلدية الطفيلة الكبرى حملة شاملة لإغلاق المحال التجارية غير المرخصة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحال المخالفة، وتنظيم سوق العمل، وتوثيق المهن المختلفة ضمن قاعدة بيانات شاملة.
وقال رئيس لجنة البلدية، الدكتور محمد الخصبة، إن البلدية سبق وأن منحت مهلة قانونية لأصحاب المحال المخالفة لتصويب أوضاعهم، كما وجهت لهم إنذارات رسمية لتجديد تراخيصهم، إلا أن بعضهم ما زال متخلفا عن التسديد، إذ تتراكم على بعض المحال مبالغ مالية تعود لأكثر من خمس سنوات.
وأوضح أن البلدية شكلت لجنة خاصة لتنفيذ الإغلاقات تدريجيا، في المناطق الإدارية التابع لها، وهي: (وسط المدينة، واد زيد، الحسين، عيمة، العين البيضاء)، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدف من الحملة ليس الإغلاق بحد ذاته، بل حث التجار على الالتزام بالقانون وتسوية أوضاعهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع التجاري في المحافظة.
وأشار إلى أن البلدية أتاحت للتجار المخالفين فرصة إجراء تسويات مالية مرنة لضمان حقوق البلدية وتخفيف العبء على أصحاب المحال، موضحا أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع الإيرادات البلدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان العدالة بين التجار الملتزمين وغير الملتزمين.
وأكد أن لجنة الإغلاقات تعمل وفق صلاحيات قانونية واضحة وخطط ممنهجة، داعيا التجار إلى مراجعة البلدية لتصويب أوضاعهم وتفادي الإغلاق، لافتا إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن إغلاق عدد من المحال غير المرخصة وتوجيه إنذارات للعديد منها.
