أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة "حصر السلاح بيد الدولة"، أن تنفيذ الخطة منوط بالمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن قيادة الجيش ستقدم تقارير شهرية للحكومة حول مراحل التقدم.
وأوضح مرقص الجمعة، أن القرار السياسي بحصر السلاح قد اتخذ، فيما ستحدد قدرات الجيش المهل الزمنية للتنفيذ، ضمن إطار التحرك الذي أقرته الحكومة في الخامس من أغسطس (آب).
وأضاف أن الحكومة استمعت إلى عرض قائد الجيش للخطة ورحبت بها، مشدداً على أن تفاصيلها ستبقى موضع مداولات "مفتوحة" و"سرّية" داخل مجلس الوزراء.
ونقل وزير الإعلام عن رئيس الحكومة تأكيده أن "لا يمكن النهوض بالبلاد دون حصر السلاح بيد الدولة"، وأن أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية يجب أن تترافق مع هذه الخطوة الأساسية لتعزيز سيادة الدولة.
ومطلع أغسطس (آب)، التزمت السلطات اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة ما لم يتم نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.
وتلقى خطة الحكومة معارضة شديدة من حزب الله الذي انسحب وزراؤه إلى جانب وزراء حركة أمل من الجلسة المخصصة للبحث في سحب السلاح الشهر الماضي.
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الأحد إلى مناقشة مصير السلاح "في إطار حوار هادئ توافقي".
