عقد مجلس محافظة إربد جلسته الرابعة لمتابعة مناقشة مشروع موازنة عام 2026، وذلك استمراراً لسلسلة الجلسات التي بدأها المجلس بهدف دراسة الموازنة بدقة وصياغتها بشكل نهائي.
وخلال الجلسة، واصلت اللجان المالية والفنية والإدارية عرض ملاحظاتها التفصيلية حول المشاريع المقترحة من المجلس التنفيذي، مع التركيز على مدى انسجامها مع الأولويات التنموية لقطاعات المحافظة المختلفة، كما شهدت الجلسة نقاشاً موسعاً بين الأعضاء حول آليات تعزيز كفاءة الإنفاق وضمان العدالة في توزيع المشاريع بين الألوية.
وأكد رئيس مجلس المحافظة المهندس منذر البطاينة أن المجلس ماضٍ في عقد المزيد من الجلسات للوصول إلى صيغة متكاملة تعكس احتياجات المواطنين، موضحاً أن الموازنة النهائية ستُرفع إلى المجلس التنفيذي لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول، وأضاف البطاينة: "نحرص في هذه المرحلة على أن تكون الموازنة أداة فاعلة للتخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية، وبما يترجم تطلعات المواطنين على أرض الواقع."
ويأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن نهج مؤسسي يتبعه مجلس المحافظة لتعزيز الشفافية والمشاركة في صناعة القرار المالي والتنموي، بما يضمن تحقيق أثر ملموس في الخدمات والمشاريع الموجهة لأبناء إربد.
