قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام المقدم محمود المغايرة، الثلاثاء، إن 5258 شكوى احتيال مالي سجلت لدى وحدة الجرائم الإلكترونية حتى شهر آب الحالي.
وأضاف المغايرة، لـ"المملكة"، أن أعداد الشكاوى المقدمة خلال العام الماضي بلغت 7895 شكوى مقدمة للوحدة فيما يتعلق بعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.
وأكد أن وحدة الجرائم الإلكترونية جاهزة باستقبال أي مواطن أو أي شكوى أو أي استفسار بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى وجود ثقة لدى المواطن في جهاز الأمن العام في تتبع المجرمين وإحالتهم إلى القضاء.
وتحدث عن وجود أنواع في الاحتيال الإلكتروني، منها ما يتعلق بخداع الضحية لإرسال الأموال أو معلومات البطاقات الائتمانية مثل الإعلانات التي تستهدف الضحية مثل منشورات تأجير المزارع والشاليهات والمركبات، إذ يطلب المعلن في مرحلة معينة مبلغا ماليا مقدما ثم يختفي المعلن.
وأضاف أن هناك طرقا أخرى مثل إعلانات لشراء البضائع بالأقساط، وإعلانات المساعدات المالية أو الوظائف أو انتحال صفة شخصيات عامة لطلب الأموال.
وبين أن هناك أسلوب المعالج الروحاني الذي يقدم نفسه كخبير بالعلاج النفسي والروحاني ويطلب ثمن مواد كبخور وغيرها ويحتال على الضحية، إضافة إلى وجود طريقة الاحتيال من خلال التداول على المنصات الوهمية غير المرخصة تطلب فتح محفظة إلكترونية للتداول ثم تغلق الحساب عند طلب الأرباح.
وتابع أن هناك نوعا من الاحتيال أكثر خطورة، وهو السيطرة على الحساب البنكي الإلكتروني أو المحفظة الإلكترونية، إذ يتم خداع الضحية وإقناعها بإرسال رمز إعادة تحميل التطبيق البنكي أو تطبيق المحفظة الإلكترونية.
وشدد المغايرة على أن هذا الرمز هو رمز خاص بالمستخدم، ولا يجب عدم إرساله إلى أي شخص.
