تشهد الساحة السياسية الأردنية، حراكا لافتا مع دخول 5 أحزاب في مباحثات جدية للاندماج، في محاولة لإعادة ترتيب البيت الحزبي بعد نحو عام على انتخابات المجلس النيابي الـ 20، التي أُجريت وفق قانون الانتخاب الجديد لعام 2022، وأفرزت لأول مرة مقاعد حزبية ضمن القائمة العامة.
الأحزاب الـ 5 التي تقود هذه المساعي تشمل أحزاباً وسطية، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الاجتماعات والاتصالات بين هذه الأحزاب تتم على أكثر من صعيد، بدءاً من لقاءات رسمية في مقراتها، مروراً بالاجتماعات المغلقة لوضع النقاشات على الطاولة لتنسيق المواقف وتحقيق توافق في الرؤى والبرامج السياسية.
ورغم أن الانتخابات شكلت محطة مهمة في مسار التحديث السياسي، إلا أن الأحزاب ما تزال تواجه تحديات متشابهة؛ من ضعف ثقة الشارع، وتزاحم الساحة بعدد كبير من الكيانات الحزبية، إلى أزمات التمويل وصعوبة المحافظة على حضور جماهيري فاعل ومؤثر، أما الأحزاب التي دخلت البرلمان، فما تزال أمام اختبار أصعب يتمثل في إقناع الناخبين بأن وجودها أحدث بالفعل فارقاً في مضمون العمل التشريعي والرقابي.
ويرى مراقبون أن ما يعيق المشهد الحزبي اليوم ليس فقط محدودية الموارد أو ضعف القواعد الشعبية، بل حالة الركود وفقدان الحيوية التنظيمية وغياب البرامج الحزبية على أرض الواقع، ما يجعل كثيراً من الأحزاب تبدو وكأنها غابت عن الساحة بعد انتهاء الانتخابات.
ومن هنا يطفو سؤال جوهري ومحوري.. هل أصبحت الاندماجات الحزبية الخيار الأكثر إلحاحاً لإعادة ضبط المشهد السياسي وتنظيمه، أم أنها مجرد استحقاق للمرحلة المقبلة التي ستتجسد في انتخابات المجلس النيابي الـ21 بعد أقل من 3 سنوات؟
