علمت "الرأي" من مصادر خاصة، أن حزبي إرادة وتقدّم حددا الأسبوع المقبل موعد انعقاد مؤتمريهما العامّين، في قاعتين منفصلتين وبالتوقيت نفسه، وذلك للتصويت على قرار الاندماج بين الحزبين، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود والبرامج وتشكيل كتلة حزبية أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الأردني.
وأوضحت المصادر أن النصاب القانوني سيكون المحدّد لمجريات المؤتمرين؛ فإذا لم يتحقق النصاب في أيّ منهما، يؤجل الاجتماع، وتُعتبر الجلسة اللاحقة قانونية بمن حضر، أما في حال اكتمال النصاب، فسيُطرح قرار الاندماج للتصويت بشكل مباشر، وبينت المصادر أن الحزبين اتفقا على أن يكون الاسم الجديد للحزب الناتج عن الاندماج هو -حزب مبادرة- بدلاً من إسم "أمان" الذي كان من بين الأسماء المقترحة.
وتشهد الساحة السياسية الحزبية، حراكا لافتا مع إعلان مجموعة من الأحزاب الوسطية نيتها الاندماج في كيان حزبي موحد، هذه الخطوة المنتظرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الحزبي المؤسسي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
وبحسب قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 من المادة ٣٢ - أ- يحق لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقا لأحكام هذا القانون.
ب - يشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
ج - على الأمين إشعار أمين السجل بقرار الاندماج، على أن يتضمن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه و عنوان مقره، على أن يرفق بالإشعار ما يلي:
1 - محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج.
2 - النظام الاساسي للحزب.
3 - برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج.
د - يشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلا حكمًا.
