سند قانوني يؤكد ملكية النقابات لهوتحت مظلة الوصاية الهاشمية
في تصعيد جديد يستهدف المؤسسات المدنية والمهنية في القدس المحتلة، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي على منع إجراء انتخابات مكتب نقابة الأطباء الأردنية في المدينة، وأغلقت مجمع النقابات المهنية واعتقلت عدداً من الأطباء والعاملين فيه.
واعتبرت نقابة الأطباء أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخاً على العمل النقابي وخرقاً واضحاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية التنظيم النقابي والممارسة المهنية.
وتواصل نقابة الأطباء الأردنية متابعتها الحثيثة لما جرى في مدينة القدس المحتلة، بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع إجراء انتخابات مكتب النقابة في القدس.
وأكدت النقابة أن ما حدث يمثل اعتداءً سافراً على العمل النقابي والمهني، وانتهاكاً صارخاً لحرية التنظيم، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحريات النقابية وتضيّق على أبناء المدينة المحتلة. وشددت النقابة على تمسكها بحقها وواجبها في دعم القدس وأهلها ومؤسساتها، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية.
وفي تصريح خاص لـ" الرأي" قال الناطق الإعلامي باسم النقابة، الدكتور حازم القرالة، إن الانتخابات أُجريت أمس في مبنى يتبع النقابة خارج حدود القدس بعد إغلاق المجمع الرئيسي، مشدداً على رمزية مبنى النقابة في القدس باعتباره ملكية أردنية تتبع لمجمع النقابات المهنية في الأردن.
وأوضح القرالة أن الأرض والمبنى في القدس مسجلان رسمياً باسم النقابات المهنية الأردنية، مؤكداً أن النقابة على تواصل وتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية الأردنية منذ لحظة وقوع الاعتداء، لضمان اتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية ودبلوماسية لحماية حقوق النقابة ومكتبها في القدس، وضمان استمرار دورها المهني والنقابي هناك.
كما جددت النقابة دعوتها إلى الاتحادات والنقابات الطبية العربية والدولية للتضامن معها، وتسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة بحق المؤسسات المدنية والمهنية في المدينة المحتلة. وأكدت أن القدس ستبقى حاضرة في وجدان الأطباء الأردنيين تحت مظلة الوصاية الهاشمية والشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتشير مصادر نقابية إلى أن مجمع النقابات في القدس، الذي يُعد أحد أقدم المؤسسات النقابية في المدينة، لعب دوراً بارزاً في دعم المجتمع الطبي والمهني في القدس، ما يجعله هدفاً متكرراً لمحاولات التضييق والاقتحام من قبل سلطات الاحتلال.
