متانة الاقتصاد ترفع تصنيفات المملكة عالمياً
ربط الدينار بالدولار الأميركي يساهم في استقرار الأسعار
تثبيت تصنيف الأردن من «ستاندرد آند بورز» يعزز الثقة الدولية
الجغبير: تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة يعزز بيئة الاستثمار
حموده: توقعات بتخطي النمو الاقتصادي 3.5% العام المقبل
مخامرة: التثبيت يعزز فرص الحصول على منح وقروض واستثمارات
قادري: انتعاش السياحة وزيادة التجارة الإقليمية عاملان داعمان للنمو
أكد خبراء اقتصاديون ان المحافظة على التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل وكالة «ستاندرد اند بورز» بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي تحقق بعض الإنجازات.
ولفتوا في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن متانة الاقتصاد الأردني على المستوى الكلي ساهم في حصول المملكة على تصنيفات عالية في مؤشرات المتانة المالية عالمياً.
وأعلنت وكالة «ستاندرد اند بورز» عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن بالإضافة الى المرونة التي اظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.6% في ظل المستجدات الاقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى ان يصل الى ما نسبته 3% و3.1% في الأعوام 2026، 2027 على التوالي.
وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، وكما توقعت الوكالة ان تنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة ان تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل الى 2.0%.
وبدورة أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من وكالة ستاندرد اند بورز يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد ويعكس حالة الاستقرار الاقتصادي في المملكة والثقة العالية للمؤسسات المالية والدولية بقدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته المالية.
وقال الجغبير، أن هذا الثبيت جاء بفعل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة والملاءة المالية.
وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن بالإضافة الى المرونة التي اظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.
وأضاف أن تثبيت التصنيف يمكن اعتباره بمثابة حافز ومعزز لبيئة ومناخ الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، في وقت يعاني فيه الإقليم من أحداث واضطرابات سياسية، ما يجعل الأردن عامل استقرار وجذب للاستثمارات وداعماً إضافياً لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية المنشودة.
وتابع يشكل القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية لترجمة هذه الثقة الدولية على أرض الواقع، كونه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الصادرات.
وقال: » ومع التوقعات الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز بتحقيق الاقتصاد الأردني نمواً نسبته 2.6 بالمئة العام الحالي، وارتفاعه إلى 3 بالمئة و 3.1 بالمئة للعامين المقبلين 2026 و2027، فإن الصناعة الأردنية ستكون قاطرة هذا النمو، مستفيدة من استقرار التصنيف الائتماني والثقة الدولية بالاقتصاد الوطني».
وأضاف الجغبير: » نحن كقطاع صناعي نتطلع إلى أن تسهم الصناعة في دفع معدلات النمو إلى ما يتجاوز هذه التوقعات، من خلال تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، بما يعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية».
قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن متانة الاقتصاد الأردني على المستوى الكلي ساهم في حصول المملكة على تصنيفات عالية في مؤشرات المتانة المالية عالمياً،
وبين حموده أن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «ستاندرد اند بورز» يعزز النظرة الايجابية للبيئة الاستثمارية للمملكة.
وأكد أن هذا التصنيف يؤكد سير المملكة ضمن المسار الصحيح بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالعوامل الاقليمية والعالمية بمرونة عالية من خلال التكيف معها وايجاد الحلول العملية ذات الكفاءة الاقتصادية والمالية.
وأضاف حموده أن التوقعات في ضوء التغيرات العالمية و توقع بدء الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفوائد اعتبارا من ايلول، سينعكس ايجابيا على الاقتصاد الأردني من خلال تخفيف العبء على القطاعات الاقتصادية إلى جانب موزانة الدولة، مما يزيد من فرص تحقيق نسب نمو تفوق توقعات وكالة «ستاندرد اند بورز» متوقعا ان يتخطى النمو الاقتصادي حاجز 3.5 بالمائة العام المقبل.
كما أكد أن استقرار الاقتصاد الأردني وارتباط الدينار بالدولار يلغي وجود الاسواق الموازية للعملة ويحد من حدوث الأزمات المالية وانعدام السيولة في الاسواق والتأثير على مستويات التضخم كما هو الحال في بعض الدول على مستوى الاقليم والعالم.
واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان تثبيت التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة على الاردن في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب استمرار التوتر العسكري في غزة وبعض الدول المجاورة للأردن.
كما أضاف مخامرة بان تثبيت هذا التصنيف يشكل عاملا إيجابيا للاردن و من شأنه أن يتيح له الحصول على المزيد من المنح والقروض من المؤسسات المالية والدولية وغيرها من الجهات المانحة، إلى جانب تشجيعه على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والاجنبية.
وبين إشارات الوكالة الى ان المحافظة على هذا التصنيف جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المتحقق في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والدعم الدولي والمحافظة على نسب تضخم معتدلة والتوقعات بتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي.
واعتبر مخامرة ان المحافظة على التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل وكالة ستاندرد اند بورز بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي تحقق بعض الإنجازات، وان عملية الإصلاح التدريجي التي يشهدها الاقتصاد الأردني حاليا ستتوسع في الفترة القادمة وسيضمن بقاء الأردن في منطقة ايجابية.
كما أضاف مخامرة بانه لا بد من قيام الحكومة يالتركيز على مجموعة من التوجهات والإجراءات للمحافظة على هذا التصنيف والتي من أبرزها استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والاستمرار بتنفيذ سياسية نقدية متوازنة تحافظ على سعر صرف الدينار مقابل الدولار وخلق بيئة استثمارية منافية للمحافظة على الاستثمارات الداخلية واستقطاب استثمارات إقليمية وتعزيز الشراكة مع القطاع ?لخاص.
وذكرأن هذا التصنيف قد يتاثر حسب توقعاتنا في مرحلة لاحقة في ظل استمرار ارتفاع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وضعف النمو خلال العام 2025، والمخاطر الناجمة محليا واقليميا وامكانية استمرا النزاع اقليما، واستمرار تراجع النشاط السياحي وعدم تحقق التوقعات بنسب نمو الاقتصاد الوطني خلال العامين القادمين.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان اعلان وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. هذا القرار يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الأردن على الاستمرار في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبأهمية الدعم الدولي الذي يحظى به، إلى جانب مرونته في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية. كما أن إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة يعط? رسالة اطمئنان للمستثمرين والأسواق بأن الأردن يحافظ على توازن مالي ونقدي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
ولفت قادري الى ان التوقعات بنمو الاقتصاد الأردني بوتيرة تدريجية (2.6% في 2025 وصولاً إلى 3.1% في 2027) تؤكد وجود قاعدة متينة للتوسع في النشاط الاقتصادي، مدعومة بانتعاش القطاع السياحي وتزايد فرص التجارة الإقليمية. كما أن تراجع عجز الموازنة وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعززان من قدرة الدولة على استدامة تمويلها العام. إلى جانب ذلك، فإن استقرار سعر صرف الدينار وربطه بالدولار ساهم في ضبط معدلات التضخم عند مستويات مقبولة (حوالي 2%)، وهو ما يرسخ الاستقرار النقدي ويعزز ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال.
