أكد المشاركون في الجلسة الحوارية حول نظام الفوترة الوطني المحدّث، أهمية تلبية احتياجات الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن الإطار القانوني الجديد، وعدم إلزامها بالتسجيل في نظام الفوترة كونها مؤسسات غير ربحية تقدم خدمات اجتماعية غير مدفوعة الأجر.
وطالبوا في الجلسة التي جاء عقدها بتنظيم من جمعية "ميشع المؤابي" للثقافة والفنون بمدينة الكرك، بمشاركة ممثلين عن ضريبة الدخل وجمع من رؤساء وممثلين عن جمعيات خيرية ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، وأدارها المهندس ماهر المعايطة، بتعزيز التشاركية مع دائرة الضريبة وتطوير أدوات التوعية للوصول إلى حالة من الرقمنة المقبولة، إلى جانب المطالبة بتخفيف الإجراءات المتصلة بالفوترة والمرتبطة بالجمعيات التي لا تحقق مداخيل مرتفعة، مع العمل على تشكيل حملات مناصرة لإجراء بعض التعديلات التشريعية من قبل مجلس النواب لجهة تعريف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في قانون الضريبة.
وتحدث في الجلسة الباحث والناشط الاجتماعي الدكتور عبد الحي الرماضين، مشيرًا إلى أن نظام الفوترة الإلكتروني جاء لتعزيز الشفافية المالية والحد من التهرب الضريبي، ولحماية حقوق المستهلكين بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إضافة إلى دوره في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الخزينة والمساهمة في تحديث البيئة الاقتصادية والتحول نحو الرقمنة.
وبيّن الرماضين أن الفوترة أداة إصلاحية ورقابية تسهم في تحقيق العدالة الضريبية ويتطلب نجاحها تعاون الجميع، ومن هنا قال: تأتي أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات وبناء المستقبل الاقتصادي، في نشر الوعي حول الحق في طلب الفاتورة وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية في التعاملات المالية وتعزيز الرقابة الشعبية من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتدريب المؤسسات على آليات الفوترة وإعداد دراسات للخروج باقتراحات لمعالجة التحديات التي تواجه الشرائح المتأثرة بالنظام.
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا عند الحديث عن نظام الفوترة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية ومؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي خدمات ذات أبعاد اجتماعية غير ربحية، الأمر الذي يجعلها تواجه عقبات إدارية وإجرائية ومالية مع تطبيق الفوترة، هذا بالإضافة إلى وجود عقبات قانونية وتنظيمية تتمثل بعدم وضوح بعض التفاصيل التنفيذية والشعور لدى الكثير بأن النظام يركز على العقوبات أكثر من التشجيع على الالتزام.
بدورهما قال مدير ضريبة الدخل والمبيعات في الكرك نمر المجالي، ومسؤول نظام الفوترة أشرف المبيضين، إن الجمعيات الخيرية غير الربحية بموجب القانون ملزمة بالتسجيل في نظام الفوترة، وفي حال كان مصدر إيراداتها من التبرعات والاشتراكات السنوية للمنتسبين فإنها غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، إلا أنها تصبح ملزمة بذلك عند ممارستها لأي نشاط تجاري أو خدمي.
وأشارا إلى أن غالبية الجمعيات الخيرية في المحافظة مسجَّلة في نظام الفوترة، وأوضحا أن الفرع على استعداد لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم الفني للجمعيات وكافة المؤسسات لإيضاح كافة الأمور المتعلقة بالفوترة والتدريب على تطبيقها.
من جانبها قالت رئيسة الجمعية ازدهار الصعوب إن الجمعيات يجب أن تكون خارج نظام الفوترة انطلاقًا من تعريفها القانوني أساسًا، لافتة إلى أن تنظيم هذه الفعالية يأتي لتعزيز الحوار البنّاء، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وتأكيدًا على أن الجمعيات في طليعة الجهات التي تساهم في تحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية.
