عكست الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخراً، منها استحداث 55 صفا للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة، و13 مدرسة للطلبة الصم، ومدرسة للمكفوفين، التزام الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، وكما يعد تقدما ملموساً في هذا المجال، بالرغم من الحاجة إلى التعزيز والتوسع بها لضمان استدامة الأثر وتوفير تعليم شامل ومتكافئ، عبر التغلب على معضلة شح المخصصات المالية للمشاريع.
وفي هذا السياق، قالت مديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيسار مزاهرة، في تصريح خاص لـ"الرأي"، إن نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة ارتفعت من 1.9% في 2019 إلى 7.4% في 2024، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا يقترب من النسبة المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية، والبالغة 10%.
وتابعت أنه "من خلال تقرير الرصد السنوي لواقع تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تبين أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لغايات توفير تعليم دامج يلبي متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة كبار السن وذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة الذهنية".
غير أنها لفتت إلى أنه ومن خلال المتابعات والزيارات الميدانية للمدارس تبين أنه تم توفير جزء من متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم الدامج ولكن هناك حاجة لتوفير مزيد من هذه المتطلبات كزيادة عدد فرق متعددة التخصصات والمعلمين المساندين ومرافقين للطلبة ذوي الإعاقة الذين لديهم متطلب لذلك.
وشددت على أن زيادة نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في التعليم يعد مؤشر إيجابي ولكن هناك ضرورة لزيادة نسب الإلتحاق وتوفير مزيد من المتطلبات لضمان نوعية التعليم الدامج المقدم لهؤلاء الطلبة.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه عملية دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة، ربطت ذلك بـ: "قلة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم والاتجاهات السلبية المجتمعية تجاه قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة".
وأكملت: "ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة في ظل عدم وجود تشاركية بين القطاعين العام والخاص بهذا المجال، فضلا عن قلة الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة وخاصة أخصائي الخدمات المساندة، وأن التعيين يتم من خلال التعليم الإضافي ما لايضمن الاستدامة وانقطاع الخدمات خلال العطلة الصيفية".
وأشارت إلى التحدي المرتبط بالمخصصات المالية التي ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم إذ لا تفي بتنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بذلك، مشددة على أن الإعتماد بشكل كبير على المانحين لا يضمن استدامة المشاريع على الرغم من تعميم دولة رئيس الوزراء لتخصيص مالايقل عن (1%) من موازنة إي مؤسسة حكومية لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت مزاهرة أن المجلس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عمل على "تطوير نماذج الخطط التربوية والتعليمية وخطط الفريق متعدد التخصصات (علاج طبيعي، وظيفي، ونطق)، فضلا عن استحداث لجان فنية فرعية لمتابعة التعليم الدامج في الميدان من خلال جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة".
وتابعت: "المشاركة في تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2026-2030 لغايات تضمين متطلبات التعليم الدامج في جميع محاور الخطة؛ لأن تعليم الطلبة ذوي الإعاقة يتقاطع مع جميع المحاور، بالإضافة إلى مشاركة المجلس في الاطلاع على التقرير السنوي للمتابعة والتقيم واضافة التوصيات اللازمة لضمان جودة التعليم".
وأشارت إلى أن التنسيق دائم وجيد من خلال المتابعات واللقاءات والاجتماعات، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود منهجية وقائية لمتابعة التعليم الدامج ومتابعة تضمين متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.
وعن كيفية ضمان المجلس لوصول المعينات السمعية والبصرية والحركية الى المستفيدين واستخدامها بشكل فعال، أجابت مزاهرة: ":أي طلب يأتي للمجلس بخصوص المعينات يتم التنسيق مع الوزارة بخصوصه، بالإضافة إلى وجود أكثر من جهة تقدم هذه المعينات من خلال وزارة الصحة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية".
وختمت تصريحها بالإشارة إلى أن هناك بالفعل آليات تقييم وطنية دورية، تشمل تقرير الرصد السنوي الصادر عن المجلس، وتقرير المتابعة والتقييم الصادر عن وزارة التربية، إلى جانب تقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية العشرية، مشددة على أن المجلس سيواصل العمل بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان تعليم دامج عادل وشامل للجميع.
