أظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2024 انخفاضاً ملموساً في أعداد الموقوفين إدارياً، حيث بلغ عددهم (20437) موقوفاً، مقارنة بـ (37395) في عام 2023. كما تراجع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إلى (13) حكماً فقط، مقارنة بـ (25) حكماً في العام السابق، فيما لم تصدر محكمة أمن الدولة أي حكم بالإعدام للعام الثالث على التوالي (2022-2024).
وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية، تلقى المركز (519) شكوى موزعة على 9 حقوق رئيسة، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (150) شكوى، توزعت على 6 حقوق.
أما في محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، فقد استقبل المركز (40) شكوى خلال عام 2024، توزعت بين 4 حقوق رئيسة، هي: حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق كبار السن، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه هذه الفئات وضرورة تعزيز الحماية لها.
كما رصد التقرير ارتفاعاً في عدد طلبات الحصول على المعلومات، حيث بلغ عددها (3026) طلباً، تم قبول (2891) منها ورفض (171)، في مؤشر على تحسن نسبي في الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات.
