نفى الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، محمد الخصاونة، اليوم الثلاثاء، وجود استقالات جماعية داخل الحزب، مؤكداً أن ما يجري حالياً ليس أزمة، لكن "مرحلة إعادة تموضع وتقييم" تهدف إلى غربلة العضوية وتفعيل الكوادر الحزبية.
وقال الخصاونة، في تصريح خاص لـ"الرأي"، وردا على السؤال، ما هو سبب الإنخفاض الكبير في عدد المنتسبين الأعضاء من أكثر من 11 ألف عضو منتسب إلى 5127 عضوا..؟ لغاية كتابة هذا التقرير، قال: "عدد المنتسبين تراجع من أكثر من 11 ألف عضو إلى 5127 عضواً، مبيناً أن هذا التراجع لا يعكس أزمة داخل الحزب، بقدر ما هو نتيجة مباشرة لعملية مراجعة شاملة لواقع العضوية.
وأضاف أن الحزب بدأ منذ كانون الأول الماضي بتنفيذ خطة تواصل مكثفة مع جميع أعضائه عبر "غرفة اتصالات"، بهدف قياس مستوى الالتزام والاهتمام، موضحاً: "كان لا بد أن نعرف من هم الأعضاء الفاعلون، ومن هم الغائبون أو غير المهتمين، خاصة بعد الانتخابات النيابية التي كشفت أن بعض الأعضاء لم يكن لهم أي نشاط أو حضور يذكر."
وأكد الخصاونة أن عدداً محدوداً فقط من الأعضاء تقدّموا باستقالاتهم، في حين خرج آخرون بسبب عدم تسديد الاشتراكات أو لانشغالهم بأعمال أخرى حالت دون مواصلة نشاطهم الحزبي، وقال: "كنا نسأل العضو بشكل مباشر ولاكثر من مرة: هل ترغب بالاستمرار معنا؟ هل لديك اهتمام بالعمل الحزبي؟ كثيرون أجابوا بعدم القدرة على الالتزام."
وأشار إلى أن هذا الإجراء، رغم ما أفرزه من انخفاض عددي في العضوية، أسهم في المقابل في تنشيط القواعد الحزبية، وتحويل عدد من الأعضاء غير الفاعلين إلى عناصر نشطة ومشاركة في أنشطة الحزب.
وختم الخصاونة بالقول: "العدد مرشح لمزيد من الانخفاض في المرحلة المقبلة، لكننا نعتبر ذلك خطوة إيجابية للحزب وضمان بقاء الأعضاء الملتزمين والقادرين على الإسهام الحقيقي في الحياة الحزبية."
