صفعة اقتصادية مؤلمة تلقّتها نيودلهي مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50%، بذريعة شراء الهند للنفط الروسي ورفضها فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية. القرار جاء في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لخامس أكبر اقتصاد في العالم، إذ يهدد بتقليص النمو الهندي بـ1 بالمئة، أي ما يعادل خسارة 40 مليار دولار، ويضع خطط نيودلهي للنمو البالغة 6% على المحك.
هذه المناورة الأميركية لا تبدو مجرد خلاف تجاري، بل جزءاً من صراع جيوسياسي أوسع يرسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
التبادل التجاري بين واشنطن ونيودلهي
الهند والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات تجارية متنامية، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما أكثر من 200 مليار دولار سنوياً. الأرقام تكشف حجم المصالح المتبادلة:
129 مليار دولار قيمة التبادل في السلع لعام 2024.
42 مليار دولار صادرات الولايات المتحدة إلى الهند.
87 مليار دولار صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
37 مليار دولار عجز تجاري أميركي مع نيودلهي.
ويكشف تفصيل السلع المتبادلة عن طبيعة الترابط الاقتصادي:
13 مليار دولار قيمة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند.
12.3 مليار دولار قيمة صادرات المعدات الإلكترونية الهندية إلى السوق الأميركية.
هذه الأرقام توضح أن العلاقة بين الطرفين لا تقوم على فائض مصلحة لطرف واحد، بل على شبكة معقدة من التداخلات التي تجعل من أي إجراء أحادي الجانب سلاحاً ذا حدين.
