قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة، إن المحمية التي أُنشئت عام 2020 بدعم وتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، تمثل اليوم أحد أهم مشاريع السياحة البيئية في الأردن، ونجحت في وضع المملكة على خارطة الوجهات البيئية والسياحية العالمية المستدامة.
وأفاد في تصريح لـ"الرأي" أن موازنة المحمية السنوية تقدر ب 700 ألف دينار، للاستمرار بعملية التحديث والتطوير التي بدأت فعليا منذ عام 2022، بدعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة 3 ملايين دينار، حيث شمل الدعم تطوير البنية التحتية، وتركيب اللوحات الإرشادية، وإجراء الأبحاث العلمية، كما تتعاون المحمية مع جهات دولية عدة في مجال الأبحاث والدراسات، في حين تخصص سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما يقارب 60 ألف دينار سنويا لبرنامج المراقبة الوطني، الذي يتضمن أخذ عينات من مياه البحر ودراسة بعض أنواع الأحياء البحرية.
وأشار الى ان المحمية تنفذ شراكات مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منظمة تعمل مع سبع دول مطلة على البحر الأحمر، ما يعزز مكانة المحمية كمركز إقليمي للتعاون العلمي وحماية البيئة البحرية، ولتطوير أدوات مراقبة متقدمة للشعاب المرجانية، باستخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحاليل الحمض النووي البيئي، بهدف تعزيز المعرفة العلمية بالنظام البيئي البحري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم المشروع في ثلاث دورات متتالية لمؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ (COP26، COP27، COP28) كجهد بيئي أردني لتعزيز حضوره الدولي في حماية الحياة البحرية والموارد الطبيعية المشتركة.
وأضاف الزوايدة أن إدراج المحمية عام 2025 في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وحصولها على شهادة العلم الأزرق الدولي لثلاثة أعوام متتالية (2023 – 2025)، يعكس التزام الأردن بالمعايير العالمية في الإدارة البيئية وحماية الموارد البحرية.
وأشار إلى أن المحمية لا تقتصر على حماية البيئة فقط، بل تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص عمل في مجالات الغوص والإرشاد والخدمات السياحية، فضلًا عن دورها في رفع الوعي البيئي لدى المجتمع عبر حملات التوعية، برامج التطوع، والأبحاث العلمية المتخصصة.
وأوضح أن المحمية تحتضن تنوعا بيولوجيا استثنائيا يضم أكثر من 157 نوعا من الشعاب المرجانية و512 نوعا من الأسماك، إضافة إلى السلاحف البحرية والأعشاب البحرية، مؤكدا أن هذه الثروة الطبيعية تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن البيئي في خليج العقبة.
وأكد مواصلة المحمية جهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث البحري، وصولا إلى الهدف الاستراتيجي هو جعلها نموذجا عالميا في السياحة البيئية المستدامة.
وتمتد محمية العقبة البحرية على الساحل الجنوبي من خليج العقبة، بحوالي سبعة كيلومترات تمتد من الحدود الجنوبية لميناء الركاب في الشمال إلى الحدود الجنوبية لنادي ضباط الأمن العام، وحدودة البرية تمتد لخمسين مترا إلى الشرق من أعلى نقطة لمد البحر ويمتد الحد البحري قرابة 350 مترا الى الغرب من أعلى نقطة لمد البحر، وتضم أكثر من 20 موقعا للغوص، وتعد موئلا طبيعيا لمئات الأنواع البحرية الفريدة.
وتسعى المحمية للحصول على مكانة عالمية من خلال إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري الغني في خليج العقبة، والمحافظة على البيئة البحرية الشاطئية على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة الغنية بتنوعها الحيوي مع السماح ببعض الاستخدامات ضمن مستويات مدروسة ومستدامة وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي لها الذي يضمن المحافظة على صحة وسلامة البيئة البحرية وتكاملها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ويسعى الأردن إلى تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز مكانتها كإرث طبيعي فريد، كما يساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
