- القطاع الصناعي يشيد بالمتابعة الملكية
- «الرؤية» تحوّلت إلى منهج عمل وطني شامل يعزز النمو الاقتصادي
- المتابعة الملكية تمثل عامل تحفيز لمؤسسات الدولة للالتزام بالأولويات
- حرص على تحويل «الرؤية» من مجرد وثيقة إلى برنامج عمل فعلي
- حمودة: المتابعة الملكية حفّزت المؤسسات على الالتزام وتكريس الشراكة
- مخامرة: رؤية التحديث تنفذ ضمن أطر زمنية تعكس الشفافية والمساءلة
- قادري: الإصلاح الاقتصادي نهج استراتيجي يعزز ثقة المستثمرين
أكد خبراء اقتصاديون أن جلالة الملك عبدﷲ الثاني يراقب عن كثب تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، ويرصد الأهداف الموضوعة ضمن الأطر الزمنية المحددة، ما يعكس الجدية في التنفيذ والحرص على تحويل الرؤية من مجرد وثيقة إلى برنامج عمل فعلي على أرض الواقع.
وفي تصريحات لـ«الرأي»، أشار الخبراء إلى أن متابعة جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي تعكس أعلى درجات الالتزام الوطني تجاه هذا المشروع الإصلاحي الشامل، مؤكدين أن المتابعة الملكية تمثل عامل تحفيز رئيسي لمؤسسات الدولة للالتزام بالأولويات وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الجداول الزمنية.
وكان جلالة الملك قد ترأس، يوم الأربعاء، اجتماعاً في قصر الحسينية، بحضور سمو ولي العهد، للاطلاع على سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من عام 2025.
وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من الوزراء المعنيين، شدد جلالته على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب على حياة المواطنين.
واستمع جلالته إلى إيجاز حول مخرجات ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى (2023-2025)، والإعداد للمرحلة الثانية من الرؤية (2026-2029)، مؤكدًا أهمية ما تمخضت عنه هذه الورش من مبادرات وأولويات تخدم البرنامج التنفيذي الحكومي المقبل.
وشدد جلالة الملك على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى إدامة التواصل معهم، لتوضيح أهداف ومضامين رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الحكومة التنفيذية.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حموده، إن جلالة الملك يتابع بشكل شخصي ودوري تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي منذ إطلاقها، وهو ما انعكس على التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ الخطط الرئيسة والفرعية للرؤية.
وأوضح حموده، أن توجيهات الملك المستمرة تؤكد على ضرورة الالتزام بالخطط التنفيذية ضمن الجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى أن هذه المتابعة تعزز من فاعلية الأداء الحكومي وتحفّز المؤسسات على التفاعل مع أولويات المواطن من خلال زيارات ميدانية مستمرة.
وأضاف: أن المتابعة الملكية الدقيقة للإجراءات والنتائج أسهمت في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة فرص العمل وتحقيق النمو.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي والمالي، وجدي مخامرة، أن تركيز جلالة الملك على تنفيذ الرؤية الاقتصادية، ومتابعته المباشرة مع الحكومة، يجسّد «الجدية في تحقيق نتائج ملموسة».
وأشار مخامرة إلى أن الحكومة الحالية تبنّت هذه الرؤية بجدية، وتعمل على تنفيذ المشاريع ضمن أطر زمنية محددة تعكس الشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المدرجة في موازنة عام 2025.
وأوضح أن القرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها إقرار البرنامج التنفيذي المحدث للرؤية لعام 2026، إضافة إلى عقد ورشات عمل متخصصة، تعزز من فرص النجاح وتساهم في تعديل الخطط التنفيذية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تنفيذ الرؤية الاقتصادية سيُسهم في تحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية من خلال، تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز التنمية البشرية عبر التعليم والتدريب
و تطوير البنية التحتية بما يشمل الطرق والموانئ والجسور لدعم النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، قال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن المتابعة الملكية تمثل رسالة ثقة بأن الإصلاح الاقتصادي قرار استراتيجي لا رجعة عنه، مضيفًا أن هذا النهج يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين ببيئة الأعمال في الأردن.
وأشار إلى أن هذه المتابعة الحثيثة تُسرّع من وتيرة التنفيذ وتخلق مناخًا استثماريًا مستقرًا وشفافًا، كما تسهم في تحقيق تنمية متوازنة في المحافظات وخلق فرص عمل حقيقية، بما يعكس تكامل أدوار القيادة والحكومة والقطاع الخاص.
