يستعد المركز الوطني لحقوق الإنسان لإطلاق التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، والذي يعد أحد أدوات التشخيص الحقوقية الوطنية.
ويأتي إعداد التقرير السنوي استحقاقاً قانونياً بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، الذي منح المركز هذه المكنة القانونية، لتقييم الأدوار بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويقدم التقرير السنوي الحادي والعشرين تشخيصاً لواقع حقوق الإنسان في الأردن خلال عام 2024، من خلال مسارات رئيسية وهي؛ التطورات على المنظومة القانونية الوطنية لقياس مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور الأردني والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة، والتطورات على مستوى السياسات لقياس مدى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات والبرامج وبناؤها وفق نهج حقوقي قائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وكذلك التطورات على مستوى الممارسات العملية لقياس مدى تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون من خلال تفعيل اليات الرقابة وإجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية وتطبيق سيادة القانون على أداء هذه المؤسسات وممارساتها.
ويتضمن التقرير السنوي الحادي والعشرين بياناً للمضمون المعياري الذي ارتكز عليه المركز في تشخيص الواقع الحقوقي بهدف تقييم مدى التقدم المحرز على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المسارات والمقترن ببيان الأسباب والعوامل التي تقف وراء مواطن الاختلالات، وبيان موقف المركز وتوصياته حيالها وفق منهج تقاسم وتوزيع المسؤوليات والأدوار وبهدف الالتفات، وبنفس الأهمية، للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية.
كما يتضمن التقرير لهذا العام ثلاثة ملاحق رئيسية وهي؛ ملحق تحليل الشكاوي وطلبات المساعدة الواردة للمركز عام 2024، وملحق مخرجات وتوصيات الأثر التشريعي القانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، وملحق إنجازات المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2024.
ويشتمل التقرير السنوي لعام 2024 - كما هو في كل عام - (20) حقاً من مختلف الحقوق في مجالات منظومة حقوق الإنسان السياسية، والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى محور الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية، حيث عمد التقرير إلى تسليط الضوء على كل حق من الحقوق على حدة، بحيث تم بيان السند التشريعي الوطني له، ومدى ملاءمته للمعايير الدولية، والتقدم المحرز على صعيد التشريعات، والسياسات والممارسات الناشئة بموجب القوانين.
ويعرض التقرير تحليلاً إحصائياً للشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز خلال عام 2024، وملحق خاص بإنجازات المركز الوطني، وملحق متخصص بمخرجات وتوصيات الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية.
