تعمل النقابات المهنية في محافظة الطفيلة كفروع محلية للنقابات الوطنية، ضامة آلاف الأعضاء من الخريجين والمهنيين، فيما تركز على تمثيل مصالحهم من خلال تنظيم الانتساب الإلزامي لممارسة المهنة.
وتقدم هذه النقابات خدمات مثل التأمين الصحي والقروض الميسرة وبرامج إلاسكان، وتشرف على التدريب المهني للخريجين الجدد لمدة تصل إلى عامين في بعض المهن مثل الهندسة، فيما تنسق مع الجهات الحكومية لإصدار التراخيص المهنية.
وتدير هذه النقابات صناديق تقاعد تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير حسب تقاريرها السنوية.
ويقول النقابي في نقابة المهندسين المهندس محمود الجرابعة أن آلية هذه النقابات تتجاوز العمل الإداري لتشمل تفاعلاً مجتمعياً مباشراً، حيث تنظم ندوات توعوية ومحاضرات حول الصحة والتعليم تصل إلى مئات المشاركين سنوياً، فيما تقيم معارض مهنية وأيام طبية مجانية تقدم خدمات لآلاف المواطنين كما حدث في حملات 2023 التضامنية.
وأضاف أن هذه النقابات تتعاون مع الجمعيات المحلية في حملات خيرية وتطوعية لدعم الأسر المحتاجة، كما تشارك في قضايا وطنية مثل الدفاع عن الثوابت الأردنية من خلال مسيرات وفعاليات مختلفة.
واقترح رؤساء نقابات في الطفيلة استعدادهم لتقديم استشارات هندسية وقانونية، للمساهمة في حل قضايا المواطنين عبر مجمع نقابي مقترح يضم مباني مشتركة، يعزز النشاطات المجتمعية كالندوات والتوعية، ويبرز دوراً في العمل الخيري مثل تنظيم حملات طبية مجانية وحملات تطوعية. وأضافوا خلال لقائهم محافظ الطفيلة أن دور النقابات لا يقتصر على الجانب الإداري الروتيني مثل تسجيل الأعضاء وتحصيل الرسوم السنوية، بل يمتد إلى التدريب المهني للخريجين الجدد في مجالات مختلفة، والقدرة على المساهمة في تأهيل الشباب، كما حصل في خطط مجلس الطفيلة?لتدريب 3000 خريج في عام 2024، وأنه يدعم الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، ويشمل مبادرات تطوعية مثل أيام طبية مجانية خدمت مئات المرضى في الطفيلة خلال السنوات الماضية.
وأكدوا على أهمية مواجهة هذه التحديات عبر مبادرات نقابية تعزز الكفاءة، مشيرا إلى دور النقابات في تدريب القوى البشرية من الأعضاء سنوياً رغم نقص الموارد، وداعيا لتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل.
وطالبوا بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة البرامج التدريبية، حيث يبرز الحاجة لدعم حكومي لتوسيع النشاطات التطوعية، مؤكدين على مواجهة تحديات البطالة من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
وتواجه النقابات في المحافظة تحديات رئيسية تشمل البطالة بين أعضائها الشباب التي بلغت في مختلف المجالات، كما تتطلب تذليل عقبات مثل نقص فرص التدريب العملي في المستشفيات والشركات التي لا تتجاوز 500 فرصة سنوياً في المحافظة، وتضاف إليها صعوبات تمويلية لإقامة مجمع نقابي.
وتشمل هذه التحديات أيضا تحديات اقتصادية عامة، مما يتطلب شراكات أقوى مع الحكومة لتطوير التعليم المهني الذي يغطي 15% فقط من الخريجين.
ويستمر عمل النقابات في المحافظة بمواجهة هذه التحديات عبر خطط وطنية مثل استراتيجية التعليم المهني التي تهدف لتدريب الشباب بحلول 2026، وتحولها إلى شريك فاعل في تنمية المجتمع المحلي رغم الصعوبات القائمة في مختلف المحاور والقطاعات
